إجماع علي دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية

واصلت لجنة الحوار الوطني برئاسة د.عبدالعزيز حجازي جلساتها لليوم الثاني وسط حضور محدود، مقارنة باليوم الأول، وحضر عمرو موسي الأمين السابق للجامعة العربية، ود.أحمد كمال أبوالمجد النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
قال محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المطلب الأساسي الذي أجمعت عليه القوي السياسية هو ضرورة إقرار دستور جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي ل«روزاليوسف» إن جلسة د.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء التي عقدت «السبت» قبل بدء الحوار، كانت مثمرة للغاية، وأكدت القوي الوطنية أهمية إصدار دستور جديد لكن جماعة الإخوان المسلمين رفضت بشدة هذا الاقتراح مطالبة بعقد الانتخابات البرلمانية أولاً.
وأشارت إلي أهمية إجراء حوار حقيقي بين القوي الوطنية للخروج بسلام من المرحلة الانتقالية، مشيرة إلي أن الجلسات تناولت النظام الاقتصادي الأمثل، ومفهوم الدولة المدنية والعلاقات الخارجية المصرية، وإيجاد آليات للحوار.
من جانبه أكد د.إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شوري الإخوان المسلمين، ووكيل مؤسسي حزب «النهضة»، الذي شارك في جلسات اليوم الأول للحوار، أن هناك تخوفًا من نتائج الحوار، خاصة أنه قد يكون بغرض «الإلهاء» عن إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي قيل إنه سيصدر الخميس في حين أن الحوار لم ينته.
وأشار الزعفراني إلي أنه لم يكن مناسبًا أن يتواجد خلال الحوار بالصفوف الأولي عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل، مما أعطي انطباعًا بأن الأوضاع لم تتغير، وهو أمر يحمل رسائل سيئة للشباب خاصة في ظل التباطؤ في محاكمات قيادات الوطني السابقة.