خبراء: رفع سعر الفائدة وأزمة السياحة وراء تراجع البورصة.. وتوقعات باستمرار الهبوط

أرجع خبراء سوق المال التراجع الحاد الذى شهدته البورصة المصرية على مدار ال3 جلسات الماضية والتى فقد رأس المال السوقى خلالها نحو 26.5 مليار جنيه، لعدة عوامل متمثلة فى قرار بعض الدول بتعليق السفر لشرم الشيخ ذلك الأمر الذى أثر بالسلب على أسهم قطاع السياحة، بالإضافة لإطلاق بنكى الأهلى المصرى ومصر شهادتى إدخار «القمة» و«البلاتينية الشهرية» بعائد12.5%، ذلك الأمر أثر بالسلب على سيولة السوق خاصة عقب ارتفاع حصيلة يومى بيع الشهادات، لنحو 8.2 مليار جنيه.
وأشار الخبراء لقرار النيابة العامة تجميد أكواد، وأرصدة، وحسابات، وأسهم رجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال محمود الجمال، و15 آخرين ذلك الأمر الذى اتضح تأثيره على الزخم البيعى من قبل المستثمرين الأجانب على مدار الجلسات الماضية.
وتوقع الخبراء استمرار الاتجاه الهابط لمؤشرات البورصة مستهدف المؤشر الرئيسى مستويات دعم ما بين 6600/6500 نقطة، وذلك لحين وضح ملامح توجهات البنك المركزى ببدء تولى طارق عامر كمحافظ له.
رانيا يعقوب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيتى تريد» القابضة قالت إن البورصة المصرية تُعد من أكثر الجهات المتضررة من قرار رفع الفائدة، الذى من شأنه أن يجذب مستثمرى البورصة للادخار فى البنوك بحثاً عن العائد الثابت والمرتفع، يأتى ذلك خاصة فى ظل افتقار السوق للسيولة.. وتابعت: ذلك الأمر الذى اتضح جلياً ببدء إعلان كل من بنكى الأهلى المصرى ومصر شهادات ذات عائد 12.5%، لتبدأ السوق حركة من التراجعات الحادة تفقد نحو 26.5 مليار جنيه، ويسجل مؤشر السوق أدنى مستوى له منذ 3 شهور تقريبًا.. وأشارت لإعلان بعض الدول تعليق سفر مواطنيها لشرم الشيخ، وتأثير ذلك الأمر بشكل مباشر على أسهم قطاع السياحة، بالإضافة لقرار تجميد حسابات وأكواد عدد من رجال الأعمال ذلك الأمر الذى أثر على تعاملات المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، وقاد تعاملاتهم للتوسع البيعى منذ بداية تعاملات الأسبوع الجارى.. وتوقعت يعقوب استمرار الهبوط، واستهداف مستويات دعم يصعب تحديدها خاصة عقب كسر المؤشر لمستوى دعمه المهم عند 6900 نقطة، مًشيره مُشيرة لمستوى 6660 نقطة والذى قد ترتد منه سوق ذات حركة قصيرة مؤقتة تسمح للمستثمرين للتخارج من السوق ومن ثم تأثيرها سلبًا على السيولة.