شهادات "قناة السويس" المتهم البرىء فى هبوط البورصة

لا حديث يعلو على شهادات استثمار قناة السويس فى مجتمع سوق المال.. طوال الأيام الماضية تحولت جلسات المستثمرين إلى أحاديث عن الشهادات وربطها بالتراجعات التى شهدتها السوق فى التداولات الأخيرة.
مؤشرات البورصة التى حققت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضى ارتفاعاً بنسبة 39.1٪، لموشرها الرئيسى، وربحت القيمة السوقية 23 مليار جنيه فى أغسطس، تعرضت لعمليات هبوط حادة بالتزامن مع اكتتاب شهادات قناة السويس.
الخسائر التى تكبدها السوق الأسبوع الماضى والتى بلغت 13 مليار جنيه يحاول فريق من خبراء المال ربطها بالشهادات باعتبار أنها ساهمت فى سحب السيولة من السوق وتوجيهها إلى الاكتتاب فى الشهادات.
حقيقة الأمر والمراقب لحركة السوق والمؤشرات يتبين أن السوق حققت أعلى مستوياتها منذ 6 سنوات واستردت الأسهم عافيتها، بل وسجلت ارتفاعات جنونية، وبالتالى فإنه كان أمراً طبيعياً أن تشهد السوق هبوطاً نتيجة عمليات جنى الأرباح التى قام بها المستثمرون فى السوق خاصة الأفراد، ليس هذا فحسب، وإنما المراقب أيضاً لحركة وأحجام التداول يتبين أنها تسير فى معدلاتها الطبيعية والمتوسطة، وذلك يؤكد أنه لا تأثير على البورصة من الاكتتاب وإن وجد فهو قليل للغاية.
وبتحليل لسلوك وفئات المستثمرين يتبين أن للبورصة مستثمرها و«زبونها» الذى يحرص على عنصر المخاطر على أساس أن الوعاء الاستثمارى ذا المخاطر العالية يحقق عوائد مرتفعة، والمستثمرين بالبورصة اعتادوا مثل هذه المخاطرة.
ورغم ما تردد عن قيام بنوك استثمارية بتسييل جزء من محافظها فى البورصة وتوجيهها إلى اكتتاب شهادات الاستثمار إلا أن ذلك لا يؤثر فى البورصة بصورة قوية.
سألت محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، حول مدى تأثير اكتتاب شهادات قناة السويس على السوق والهبوط الحاد الذى تعرضت له المؤشرات أجابنى قائلاً: إنه من الظلم تحمل الهبوط بالكامل على اكتتاب شهادات القناة، فالتأثير إن وجد فهو محدود للغاية، ولكن حقيقة التراجع ترجع إلى عمليات جنى الأرباح للمستثمرين على العديدمن الأسهم بعد وصول أسعارها إلى مستويات اتخذ عندها المستثمر قراره بالبيع مكتفياً بما حققه من أرباح، على أمل عودة الشراء مرة أخرى مع تراجع الأسعار.
إذن وفقاً لقول «عبدالسلام» فإن تأثير شهادات الاستثمار طفيف على البورصة، وأن إجمالى ما تم شراؤه من شهادات استثمار بلغت 39.5 مليار جنيه يرجع إلى شرائح المستثمرين الذين لديهم ودائع فى البنوك وشهادات استثمار أخرى ذات عائد منخفض، فاتجهوا إلى تخفيف هذه الودائع وتوجيهها إلى شهادات القناة، كذلك نجحت البورصة فى امتصاص صدمة ضريبة الأرباح سريعاً ولم يكن لها أى تأثير كبير على التعاملات طوال الفترة الماضية.
لم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لتحليل هانى حلمى، خبير أسواق المال، إذ إنه على حد تعبيره فإن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مرتفعة وتأخرت عملية بيع المستثمرين فى جنى الأرباح والتى تصادفت مع الاكتتاب فى شهادات قناة السويس.
وبعيداً عن تداعيات الاكتتاب فى شهادات الاستثمار فإن مشروع قناة السويس نجح فى توحيد موقف المصريين الاقتصادى بالاستثمار فى المشروع، بما سيكون له عوائده الإيجابية على الاقتصاد ومن قبله البورصة فى المراحل التالية للمشروع «بحسب قول حلمى».
ينقسم المتعاملون داخل البورصة المصرية إلى مستثمرين أفراد ولهم النسبة الأكبر من قيم وأحجام التداولات يومياً بالإضافة إلى المؤسسات ورغم قلة نسبة المؤسسات داخل السوق إلا أنها صاحبة التأثير الأكبر سواء بالإيجاب أو السلب نتيجة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المتشابهة عكس السياسات المتخبطة للأفراد، يقول وائل أمين، خبير أسواق المال، إن شهادات استثمار قناة السويس الجدية كان لها تأثير سلبى محدود للغاية على البورصة وهذا التأثير تم تضخيمه من قبل المتعاملين والأفراد.
استغلت المؤسسات الارتفاعات التى وصلت إليها أسعار الأسهم فى مطلع الشهر الجارى بحسب «أمين» قامت بالبيع وعمليات جنى الأرباح وزادت المبيعات خلال جلستى الثلاثاء والأربعاءالماضيين وانساق الأفراد بعد ذلك وراء المؤسسات وراحوا يبيعون فى حالة من الذعر مما تسبب فى هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير إلى حد ما إذ هبط من مستوى 665 إلى مستوى 610 خلال 5 جلسات، وهذا يؤكد أن الأفراد المصريين يهرولون إلى البيع أو الشراء بدون استراتيجية معينة متبعين فى ذلك «سلوك القطيع».
هذا الانخفاض لم يحدث فى مؤشر البورصة الرئيسى الذى انخفض من مستوى 9700 تقريباً إلى مستوى 9450، حيث يسيطر على التعاملات بالشركات المقيدة فى المؤشر الأجانب الذين قاموا بالشراء بكثافة خلال فترة الهبوط هذه على أسهم البنك التجارى الدولى وسهم مجموعة طلعت مصطفى، بالإضافة إلى سهم المصرية للاتصالات والمجموعة المالية «هيرمس» لذلك كان هبوط المؤشر الرئيسى أقل بكثير من هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة - وفقاً ل«أمين».
إذن متعاملو البورصة وتحديداً الأفراد ليست لديهم رغبة فى عائد الشهادات بشكل كبير على حد قول «أمين» فنسبة 12٪ سنوياً تعتبر نسبة ضئيلة للغاية للأفراد لأن من قام بالشراء خلال جلستى الأربعاء والخميس الماضيتين يستطيع أن يجنى هذا العائد تقريباً فى خلال أسبوعين فقط، كما أن المستثمرين ليس لديهم رغبة فى تنويع استثماراتهم بين مختلف أدوات الاستثمار سواء أسهماً أو عقارات أو أدوات الدخل الثابت مثل شهادات استثمار التى تطلقها جميع البنوك وبالتالى فإن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة لم تكن هى صاحبة السبب الوحيد والرئيسى فى هبوط السوق.
لم تتأثر نفسية الأفراد المستثمرين بالبورصة بطرح شهادات استثمار قناة السويس بحسب عمرو صابر، خبير أسواق المال، ولكن تأثرت صناديق الاستثمار التى يستهدفها الأفراد ذوو الملاءة المالية الكبيرة للحصول على عائد بدون جهد فتوجه هؤلاء المستثمرون إلى سحب مدخراتهم من صناديق الاستثمار واستبدالها بشهادات قناة السويس ذات العائد الثابت والمضمون فلجأت صناديق الاستثمار إلى التخارج من البورصة مما أثر سلباً على السوق.
تحميل الاكتتاب فى شهادات قناة السويس مسئولية تراجع البورصة فيه مبالغة من جانب المستثمرين لأن التأثير كان محدوداً ولم تتأثر أحجام التداول فى السوق.