يصر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد علي تولي إدارة وزارة النفط رغم الحظر القانوني ضد هذه الخطوة، حسبما قالت مساعدته القانونية. وكان مجلس صيانة الدستور الايراني قد أعلن ان نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشأن، حسب ما افادت وسائل الاعلام امس.