البورصة تطلق مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة بمشاركة محلية وعالمية

أعلنت البورصة المصرية عن تنظيم مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة بنهاية الشهر الجارى بحضور عدد كبير من قادة مجتمع الأعمال والمسئولين والمستثمرين المحليين والأجانب وبمشاركة محلية ودولية رفيعة المستوى حيث يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من وزير الاستثمار ووزير البيئة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، بينما يشارك فى جلسات المؤتمر عدد من المنظمات الدولية رفيعة المستوى مثل برنامج الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والاتحاد العالمى للبورصات بالإضافة إلى عدد من قيادات مجتمع الأعمال الذين اظهروا التزاماً واضحاً بتقديم نماذج أعمال تتوافق مع جهود التنمية المستدامة.
يأتى هذا التوجه فى ظل الجهود التى تنتهجها البورصة المصرية لدعم ممارسات التنمية المستدامة وتشجيع مجتمع الأعمال على تحقيق المزيد من الالتزام بإدماج التنمية المستدامة فى استراتيجيات العمل الداخلية، حيث تعتبر البورصة المصرية من البورصات الرائدة على مستوى العالم فى تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بآليات التنمية المستدامة وذلك بكونها واحدة من أول 5 بورصات فى العالم تطلق مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية (SSE) فى عام 2009 .وتهدف هذه المبادرة، التى أسسها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى زيادة شفافية والتزام الشركات المدرجة بالبورصة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية: إن اهتمام البورصة المصرية بالتنمية المستدامة هو بّعد استراتيجى ينطلق من الدور الأساسى الذى تقوم به البورصة المصرية لخدمة خطط التنمية، حيث لم يعد يقتصر الأمر على توفير المليارات لتمويل الشركات المصرية ومساعدتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل فقط، ولكن أصبح دور البورصة يمتد الآن ليشمل قيادة جهود ومبادرات تعميق مشاركة مجتمع الأعمال فى خطط التنمية والاستدامة، حيث نعمل عن قرب مع القطاع الخاص المحلى بهدف زيادة درجة الوعى وبناء القدرات فيما يتعلق بالحفاظ على بيئة استثمار مربحة وفى نفس الوقت ذات توجه مجتمعى.
وأوضح عمران أن مشاركته الأخيرة فى اجتماعات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية (SSE) والتى عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة قد ركزت على تحول هيكلى فى عمل المبادرة لتفعيل دور البورصات فى خدمة محاور الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDG السبعة عشرة وما تتضمنه من 169 هدفاً فرعياً وخاصة فى مجالات المساواة بين الجنسين، إتاحة المعلومات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والتركيز على إيجاد آليات للشراكة والحوار الاقليمى والدولى حول قضايا التنمية.