الوزراء: البناء العشوائى سبب انقطاعات المياه بالجيزة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء محطة تنقية المياه بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والرى والصحة.
من جانبه صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بضرورة الإسراع فى الانتهاء من المشروع، مع ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لتذليل أى معوقات، مؤكدا أن المشروع سيمثل الحل الجذرى لمشكلة انقطاع المياه فى مناطق فيصل والطوابق وكفر طهرمس وغيرها، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات المياه خاصة بالمحافظات الأكثر احتياجا مثل الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وسوهاج.
من جانبه أشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تشييد المحطة وجار الانتهاء من توصيل خطوط مواسير المياه بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى الذى يخدم المنازل الواقعة بالقرب من مآخذ المياه الخاصة بالمحطة، كما تم التعاقد مع وزارة الرى لتطهير مآخذ المياه لكل المحطات. وأضاف الوزير أن هذا المشروع كان قد توقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات نتيجة لما مرت به مصر من تطورات، مضيفا أن المرحلة الأولى منه تخدم مناطق فيصل والطوابق وكفر طهرمس. كما أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم الانتهاء من أعمال وتجهيزات توصيل الكهرباء للمحطة، وخاصة مع توافر كافة المعدات والتجهيزات.
وأضاف القاويش: أن عملية انقطاع المياه عن مناطق فيصل والطوابق وكفر طهرمس وغيرها كان نتيجة لظاهرة البناء العشوائى بكثافة، ما أدى إلى عدم كفاية كميات المياه المنتجة وكذلك الحاجة إلى تطهير مآخذ المياه والذى سيتم من خلال الاستفادة من قدرات وخبرات وزارة الرى كما تم التوجيه بالدفع بصهاريج المياه العذبة إلى المناطق الأكثر تضررا إلى حين الانتهاء من تلك المشكلة.. وعلى جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء على دراسة جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان كمرحلة أولى بشكل متكامل، بما يسهم فى تعظيم العائد من تنفيذه، حيث يعمل المشروع على زيادة المساحة المنزرعة فى مصر، وخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، وشدد على أهمية أن تتولى إدارة المشروع شركة تكون مهمتها متابعة تنفيذ جميع مراحله، وذلك وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة فى هذا الشأن.
وتم عرض المقترح الخاص بتأسيس شركة لإدارة مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان ودور الجهات المختلفة المشاركة فيها، وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة البدء الفورى فى إتخاذ الاجراءات الخاص بتأسيس الشركة التى ستتولى إدارة المشروع، وكذا تحديد المساهمين فى رأس مال الشركة وحصصهم والانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة به وأسلوب وشروط طرح الاراضى للشباب والمستثمرين.
كما وجه رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة معلومات متكاملة بشأن خريطة المياه الجوفية فى مصر، للاستفادة منها فى تنفيذ المشروع.
كما تم خلال الاجتماع عرض مقترحات لإدارة أعمال التنمية المتكاملة لاستغلال منطقة بحيرة ناصر، والتى تتضمن الأنشطة الزراعية والسياحية والصناعية، حيث تم التأكيد على أن يراعى فى تنفيذ المشروعات التى تتم خارج حوض البحيرة عدم التصريح بتأجير أو استغلال أراضى داخل شريط الحماية للمشروعات السياحية والاستثمارية أو أى أنشطة صناعية وحرفية وعمرانية داخل هذا الشريط، إلا بعد الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة، وتزويد هذه المشروعات بمحطات ووسائل معالجة للصرف الصحي، وكذلك فيما يتعلق بالبواخر والفنادق السياحية العائمة يجب أن تكون ملتزمة بشروط الصلاحية والأمان، فضلا عن ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة.
كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتراخيص ممارسة الأنشطة من خلال لجنة التنسيق الدائمة والتى تضم الجهات المعنية، وعلى أن يصدر الترخيص النهائى من رئيس اللجنة بعد استيفاء كافة الإجراءات.
وقد تم خلال الاجتماع الإشارة الى أهمية إجراء الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى والاقتصادى والاجتماعى، وعدم إقامة أي مشروعات تنموية فى حرم البحيرة، فضلا عن أهمية عدم استخدام الأسمدة واتباع الأساليب الزراعية صديقة للبيئة عند إقامة المشروعات الزراعية، ومراعاة معدلات التوسع فى نشاط الصيد والمزارع السمكية فى البحيرة.
هذا، وقد أكد المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجه فى ختام الاجتماع بضرورة تشغيل مصنع الأسماك القائم بمنطقة البحيرة، وإنشاء آخر وفقا لأحدث التكنولوجيات إلى جانب إتخاذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصرف الصحى للمراكب السياحية هناك واتمام دراسة تعديل قانون الصيد البحرى والتأكيد على أهمية دراسة الأثر البيئى للمشروعات المقامة بمنطقة البحيرة، والانتهاء من الدراسات الخاصة بباقى المشروعات المقترحة للنظر فى مدى ملاءمة تنفيذها لخصوصية المنطقة، ومن بين تلك المشروعات إقامة فندق سياحى صديق للبيئة، ومراكز سياحة علاجية، فضلا عن تشجيع سياحة السفاري، وتطوير القرى البدوية بالمنطقة.