كشفت مصادر مسئولة باللجنة العليا لتعديلات قانون ضريبة الدخل عن وجود اتجاه لتخفيف العبء الضريبي علي الموظفين والنظر في ضريبة كسب العمل برمتها لتغذية الاتجاه السائد برفع الظلم عن تلك الشريحة التي تحملت الكثير من الضرائب غير القابل التهرب منها لخصمهما من المنبع. وأكدت المصادر أن هناك دراسات لقياس الأثر الضريبي لزيادة حد الإعفاء المحدد للأشخاص الطبيعيين والموظفين والمهنيين والمنشآت الفردية إلي 10 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه في القانون الحالي مع ثبات قيمة الإعفاء الشخصي المحدد ب4 آلاف جنيه. أشارت المصادر إلي أنه سيتم إلغاء خضوع الأجور المتغيرة للضريبة وهو ما سيقلل من إجمالي الضرائب التي يتم استقطاعها من الموظفين علي إجمالي رواتبهم علي خلفية الطلبات والدعاوي القضائية المرفوعة علي مصلحة الضرائب بشأن إخضاع تلك الأجور للضريبة بالمخالفة للقانون. واستبعدت المصادر إقرار تلك التعديلات بأثر رجعي نظراً لتأثر الحصيلة وزيادة العجز في الموازنة العامة إلي نحو 140 مليار جنيه بسبب الظروف الراهنة. أشارت المصادر إلي أن التعديلات الخاصة بضريبة كسب العمل ستشمل إلغاء التعسف في بعض البنود والخاصة بفرض ضريبة علي السلف وقروض الموظفين وهو ما يؤثر علي معيشتهم. أوضحت المصادر أنه يتم حالياً بحث البدائل التي ستعوض العجز في الحصيلة الضريبية تأثراً بتلك التعديلات المزمع إدخالها علي القوانين الضريبية لافتة إلي أن فرض ضريبة غير مباشرة علي السجائر من ضمن البدائل الخاصة بتعويض الفارق في الحصيلة تبعاً لذلك. أشارت إلي أنه تم إرجاء إقرار ومناقشة تلك التعديلات حتي بداية العالم المالي الحالي بسبب إجراءات تنشيط الحصيلة لزيادة الموارد الضريبية التي تشكل 80% من الإيرادات العامة، لافتة إلي أن التعديلات ستشمل عدداً من البنوك الأخري الخاصة بالمناطق الحرة ونسب الإعفاء الخاصة بالقطاع المهني وإخضاع الأرباح الرأسمالية للأصول المباعة للضريبة فضلاً عن تعديلات علي قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً. وألمحت المصادر إلي أنه تم إرجاء العمل بنظام الفاتورة الذي صدر به قانون في وقت سابق بإلزام جميع المتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي بإصدار فواتير ضريبية لعملائهم وإلا اعتبر ذلك تهرباً ضريبياً. وكان أحمد رفعت رئيس المصلحة قد صرح ل«روزاليوسف» في وقت سابق بأن هناك عدداً من المفاجآت للموظفين يوليو المقبل بشأن الضرائب التي يسددونها.