«اتحاد الصناعة» يطالب بتعديل تشريعى لفرض جمارك على الأتوبيسات المستوردة

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية الحكومة بضرورة اجراء تعديل تشريعى واعادة النظر فى قانون 1 لسنة 1973 والذى ينص على السماح باعفاء الأتوبيسات المستوردة من سداد جمارك عليها وهو القانون الذى يطبق حتى الآن مما يفتح الباب على مصراعيه امام غزو الأتوبيسات المستوردة من الصين للسوق المحلية وبما يهدد الصناعة الوطنية.
وأكد حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن هناك مشكلة تعد بشكل او باخر معوقا لصناعة الأتوبيسات الوطنية وتتمثل فى تطبيق قانون رقم 1 لسنة 1973 والمعمول به حتى الآن فيما يتعلق بمنح الاعفاء من الجمارك على الأتوبيسات المستوردة وانه فى ظل تخفيض قيمة العملة الصينية وفتح الباب امام استيراد الأتوبيسات الصينية وغيرها الامر الذى يهدد بدوره الصناعة المحلية ويشكل منافسة غير عادلة مع الصناعة المحلية داخل السوق لاسيما أن المصنعين المحليين يسددون قيمة رسوم جمارك تتجاوز 5% على 25% من مكونات التصنيع التى يتم استيرادها من الخارج مما يشكل عبئا وتحديا للصناعة المحلية نحن فى غنى عنها الى جانب تاثيراتها السلبية على تراجع حجم المبيعات فى السوق المحلية. أشار عبد العزيز الى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى صناعة الأتوبيسات حيث يتم تصنيع 75% مكونا محليا بينما يتم استيراد 25% تمثل الماتور والشاسيه فقط من الخارج.
أوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن مصر تصدر الأتوبيسات بمختلف أحجامها وأنواعها الى جميع دول العالم ومنها الأسواق العربية والأوروبية والآسيوية.
وقال إن تزايد معدلات النمو فى صناعة الأتوبيسات يحددها حركة العرض والطلب فى السوق من ناحية الى جانب تحسن مؤشرات الحالة الاقتصادية والتى تنعكس على حجم المبيعات فى السوق.
وأشار إلى تحسن مبيعات الأتوبيسات بدرجة كبيرة مؤخرا مقارنة بقطاعات السوق الأخرى إلى كونها وسيلة للنقل الجماعى، فهى وسيلة للمكسب بخلاف الملاكى المستخدم للانتقالات الشخصية.
كما يرجع الى ارتباطه بقطاعات مهمة مثل التعليم والسياحة ومختلف الشركات الاخرى الصناعية والاستثمارية، فهناك اقبال من قبل المدارس والجامعات على اقتناء الأتوبيسات بأحجام مختلفة ومنها المينى باص الى جانب قطاع السياحة واللازمة لتنقل السائحين فى مقابل محدودية مبيعات سيارات الملاكى لاسيما مع استمرار ازمة توافر الدولار فى السوق المحلية بما يحد من قدرة الشركات والمصانع على الاستيراد سواء للمكونات او السيارات بالكميات المطلوبة، لعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات العالمية. متوقعا استمرار حالة الركود فى قطاع السيارات، إذا استمرت الأوضاع الراهنة. واكد مصدر مسئول بمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن مبيعات الأتوبيسات ارتفعت خلال شهر يوليو فقط بنسبة 22 %، لتصل إلى 2.6 ألف وحدة، مقابل 2.1 ألف خلال الشهر ذاته من عام 2014، مشيرًا إلى مساهمة بعض القطاعات فى هذا النمو وعلى رأسها باصات النقل المايكرو الصغيرة التى ارتفعت إلى 1.2 ألف وحدة مقابل 694 وحدة، فى حين سجلت أتوبيسات النقل السياحى الصغير 106 وحدة مقابل 76، وبلغت مبيعات النقل السياحى المينى 35 وحدة مقابل 52، أما النقل المتوسط فسجل 46 وحدة مقابل 39.
أتوبيسات النقل السياحى فئة ماكسى، سجلت 29 وحدة مقابل 23، فيما سجلت باصات النقل- ماكسى 59 وحدة مقابل 6 فقط خلال شهر يوليو 2014، فى حين بلغت مبيعات النقل فئة ماكسى سيتى 35 وحدة مقابل 10 وحدات. ولفت المصدر إلى أن باصات النقل الصغير والنقل المينى سجلت تراجعًا لتصل إلى 1036 و94 وحدة على التوالى مقابل 1086 و159 وحدة. وأضاف المصدر أن النمو الكبير فى مبيعات شهر يوليو الماضى أسهمت فى زيادة معدل النمو الإجمالى خلال الشهور السبعة الأولى من العام، ليصل إلى 15.8٪، مشيرًا إلى أن أتوبيسات النقل الصغير المايكرو قادت هذه الزيادة، لتصل إلى 7.6 ألف وحدة، مقابل 5.9 ألف خلال الفترة المناظرة من 2014.
وأضاف المصدر أن النقل الصغير سجل 8.4 ألف وحدة مقابل 7.7 ألف خلال الشهور السبع الأولى من عام 2014، فى حين بلغت مبيعات النقل السياحى المينى 478 وحدة، مقابل 305 وحدات. ولفت إلى أن سيارات النقل المتوسط ارتفعت إلى 283 وحدة، مقابل 276 وحدة، فى حين ارتفع النقل السياحى- فئة ماكسى إلى 102 وحدة، مقابل 54، فيما سجلت فئة الباصات- ماكسى 177 وحدة مقابل 108. وأوضح أن النقل ماكسى سيتى سجل 340 وحدة مقابل 210، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2014، لافتًا إلى أن الأتوبيسات السياحية الصغيرة سجلت 1151 وحدة مقابل 1138، فى حين تراجعت باصات النقل الصغير إلى 835 وحدة، مقابل 958.
جدير بالذكر أن سوق الأتوبيسات شهدت نموًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، وصلت نسبته إلى 15.8٪، ليسجل 19.4 ألف وحدة، مقابل 16.7 ألف وحدة، بزيادة تصل إلى 2.7 ألف وحدة.
فى حين أن مبيعات سوق السيارات بكل قطاعاته، لم تتجاوز 4٪، لتسجل 160.8 ألف وحدة، مقابل 155.8 ألف خلال الفترة المناظرة من عام 2014، فى حين تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 5٪، لتهبط إلى 28.9 ألف وحدة مقابل 30.4 ألف.