الشئون القانونية بالتليفزيون تفتح ملف استوديو «5»

قرر سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحويل الملف الخاص بتجديد تطوير استوديو «5» التابع لقطاع الأخبار والخاص بقناة النيل للأخبار إلي الشئون القانونية بالتليفزيون وذلك بعد المذكرة التي رفعها إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار والخاصة برفضه استلام الاستوديو رسميا بسبب وجود العديد من العيوب الفنية والهندسية بالاستديو رغم التكاليف العالية التي تم صرفها علي الاستوديو والتي تعدت ال35 مليون جنيه منذ أن بدأ تجديده من تسعة أشهر ماضية وكان من المقرر أن يبدأ العمل فيه رسميا بداية يونيه المقبل. وجاءت مذكرة الصياد ردًا علي طلب سامي الشريف بسرعة إعادة إطلاق القناة بشكلها الجديد بناء علي تعليمات عصام شرف رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير معه، ولهذا قام الشريف بتحويل المذكرة إلي إدارة الشئون القانونية بالاتحاد لدراستها قبل تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة وقد طلبت الإدارة من حمدي منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية تشكيل لجنة من كبار المهندسين داخل القطاع لمعاينة الاستوديو وجميع أجهزته وتحديد العيوب الموجودة به وكتابة مذكرة رسمية بها لإرفاقها بالملف قبل تقديم البلاغ إلي النيابة.
جدير بالذكر أن ملف تجديد الاستوديو كان يخضع مباشرة إلي أنس الفقي وزير الإعلام السابق وعبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق.