فشل اجتماع الحكومة اللبنانية الطارئ عقب تجدد المظاهرات

ساد هدوء حذر محيط سرايا الحكومة بساحة رياض الصلح ببيروت، بعد قيامِ قوات الأمن اللبنانية بتفريقِ المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر السرايا الحكومى.
وقامت القوات الأمنية باعتقال عدد من المندسين ضمن صفوف المتظاهرين الذين ألقوا مفرقعات باتجاهها، وحاولوا إشعال الشريط الشائك.
ورشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات، بعد أن منعتهم قوات مكافحة الشغب اللبنانية من اقتحام السراى الحكومى، على خلفية الاحتجاجات على ملف النفايات، والتى تحولت أخيرا لمظاهرات مطالبة بإسقاط الحكومة تخللها أعمال شغب.
وتأتى محاولة الاقتحام هذه بعد أن باشرت السلطات المختصة إزالة الجدار الأسمنتى من أمام السراى بناء على تعليمات أصدرها رئيس الوزراء اللبنانى، تمام سلام، للقوى الأمنية.
وتجمهر عدد من الشبان للاحتفال بإزالة هذا الجدار. وكانت قوى الأمن قد أقامت الجدار فى أعقاب التظاهرات والاشتباكات التى شهدتها العاصمة اللبنانية التى حاول فيها المتظاهرون اقتحام مقر رئاسة الحكومة فى وسط بيروت.
بدورها، أعلنت حركة «بدنا نحاسب» أنها ضد أى اعتداء على القوى الأمنية، نافية أن يكون المتظاهرون رموا القوى الأمنية بقنابل المولوتوف. كذلك انتقدت ما وصفته ب«الاعتداء السافر» من قبل القوى الأمنية، بالهراوات والعصى على المحتجين، معتبرة أنه فى كل دول العالم تحصل أعمال كرّ وفرّ فى أى تحركات شعبية.
ومن جهة أخرى، انتهى اجتماع الحكومة اللبنانية الطارئ لمواجهة أزمة النفايات بالفشل، وبالاتفاق على إلغاء جميع المناقصات التى كان قد أعلن عنها مع شركات لرفع النفايات، بما يعنى إعادة الملف إلى نقطة الصفر. وقد تمت إعادة تكليف اللجنة الوزارية مرة أخرى فى البحث فى البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء، ما ينبئ بمزيد من التأزم فى الشارع.
ومن الجدير بالذكر أن وزراء حزب الله وحلفاءه أى التيار الوطنى الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق الأرمنى انسحبوا من الجلسة قبل انتهائها بسبب الاختلاف فى كيفية عمل الحكومة واتخاذ القرارات.
وكانت هذه الجلسة مخصصة لبحث وضع النفايات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية الصلبة التى يقال إنه تم إسنادها لشركات مقربة من سياسيين لبنانيين.