البنوك العامة تنتظر ملياري دولار من هيئة البترول

تنتظر البنوك العامة وعلي رأسها بنكاً مصر والأهلي قيام هيئة البترول بالبت في القرض الذي أبدت رغبتها قبل الثورة في الحصول عليه بقيمة ملياري دولار، إلا أن المفاوضات بشأنه توقفت خلال الشهور الماضية، ويؤكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر أن بنك مصر تقدم بعرض للهيئة العامة للبترول لاقتناص قرض الملياري دولار إلا أن الأمر توقف نظراً للظروف العارضة، والآن تقوم الهيئة بإعادة حساباتها ودراسة احتياجاتها التمويلية للبت في إمكانية حصولها علي القرض بقيمته التي أعلنت عنه سابقاً، أو التراجع عن ذلك، مشيراً إلي أن بنك مصر في انتظار قرار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وأن البنك لديه الحافز لاقتناص القرض لتدعيم دوره في السوق.
وأشار فايد إلي أن إدارة البنك لن تتردد في تمويل أي مشروعات ذات جدوي اقتصادية جدارتها الائتمانية عالية، لذا فقد قام البنك بترتيب والمشاركة في تغطية عدد من القروض في شهور ما بعد اندلاع الثورة، وعلي رأس هذه المشروعات، الكهرباء، حيث شارك البنك في توفير التمويل اللازم لمحطة شرق الدلتا للكهرباء، إضافة إلي عدد آخر من التمويلات التي جعلته يحتل الصدارة في ترتيب بلومبرج للربع الأول من العام الجاري.
وتابع: إن إدارة البنك تنتظر في الوقت الحالي أيضاً الجمعية العمومية للشركة القابضة للبتروكيماويات لاستكمال إجراءات ترتيب قرض للشركة تبلغ قيمته 920 مليون دولار، حيث سيتم استخدام قيمة القرض لإنشاء مجمع لصناعة الإيثيلين، وكانت إجراءات القرض قد توقفت لفترة نظراً لعدم الاستقرار إلا أنها عادت مجدداً للتحرك لاسيماً مع إبداء بنك مصر استعداده لاستكمال القروض والتمويلات للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة التي تخدم الاقتصاد القومي.
وأكد مصدر مسئول بالبنك الأهلي أنه رغم تخوف البعض من زيادة قيمة القروض التي تحصل عليها هيئة البترول إلا أن مؤشرات إيجابية تؤكد أن هذه القروض آمنة بشكل كبير، حيث يرتفع معدل الجدارة الائتمانية للهيئة لأكثر من هذه القروض بأضعافها، وذلك في ظل شراكتها مع 80% من شركات البترول المتواجدة في مصر، موضحاً أن البنك الأهلي قام بضخ 600 مليون دولار للهيئة بعد أحداث الثور، وهو في انتظار قرار الهيئة الخاص بقرض الملياري دولار.
ويسعي البنك الأهلي طبقاً للمصدر بشكل مستمر لاقتناص ترتيب القروض التي ترتب لقطاع البترول، ولاسيما قروض الهيئة نظراً لأهمية القطاع وقدرته العالية علي التطور بشكل مستمر، وتعد الهيئة العامة للبترول بمصر قوة استثمارية كبيرة من خلال المشاركات والمساهمات التي تمتلكها في معظم شركات البترول والغاز الطبيعي، إضافة إلي قيام الهيئة بعمل توسعات بشكل مستمر داخل حقول البترول الخاصة بها، إضافة إلي التنقيب عن الغاز الطبيعي، والجدير بالذكر أن شركات البترول في مصر قوية ولديها القوة علي سداد أي قروض تحصل عليها، وذلك لأن عائدات شركات البترول مضمونة بشكل كبير.
وسارعت بنوك عالمية ومحلية في إقراض الهيئة خلال العام الماضي حيث رتب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قرضاً لها بقيمة 1.5 مليار جنيه، وهو نفس قيمة قرض حصلت عليه الهيئة من البنك العربي الإفريقي، الذي رتب قرضاً لصالحها بلغ 500 مليون جنيه، وشارك فيها ثلاثة بنوك «فيصل» و«الوطني المصري» و«قناة السويس» وبلغت مشاركة كل بنك نحو 100 مليون جنيه، في حين كان نصيب العربي الإفريقي 200 مليون جنيه، إضافة إلي ذلك حصلت الهيئة علي قرض بقيمة ملياري دولار رتبه «البنك الأهلي» و«جي بي مورجان» وشارك فيه أكثر من 26 بنكاً.