إسماعيل: امددنا مشروع القناة ب3 آلاف طن سولار يوميا وألف طن مازوت بحرى

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل أن مصر تعطى رسالة أمل لشعبها بتدشين مشروع قناة السويس الجديدة، والذى يعد مشروع الوطن وهديته للعالم كله ورسالة إيجابية تعودها العالم من مصر.
وقال الوزير - فى بيان له: إن «الانتهاء من المشروع فى هذا التوقيت القياسى يعد إنجازا وطنيا خالصا يحسب لقيادة مصر وشعبها، وكل من شارك فى تحقيق هذا الإنجاز الذى أوضح للعالم كله مدى قدرة المصريين وتلاحمهم».
وأضاف أن «المشروع يمثل نموذجا مصريا ناجحا فى تخطيط وتمويل وتنفيذ وتدشين المشروعات الكبرى، التى تليق بمكانة مصر»، موضحا أن إصرار القيادة السياسية على أن يكون تمويل المشروع وطنيا خالصا بمثابة الرسالة الواضحة على أن مصر عائدة بقوة وبعرق وجهد أبنائها، ومن ثم كانت المشاركة الفاعلة لقطاعات الدولة ومنها قطاع البترول نابعة من هذه الرؤية التى تستهدف إعلاء شأن مصر ومكانتها.
وأوضح أن مساهمة قطاع البترول فى تنفيذ هذا المشروع القومى ضمن المنظومة المتكاملة لقطاعات الدولة هى مبعث فخر واعتزاز لجميع العاملين بقطاع البترول واستمرارا للمساهمة الفعالة له عبر تاريخه فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.. وتابع الوزير أن «مساهمة قطاع البترول كانت مقسمة على محورين أولهما يتعلق بتوفير الوقود المطلوب لتشغيل المعدات التى شاركت فى مشروع حفر القناة الجديدة بواقع 3000 طن يوميا من السولار و1000 طن يوميا من المازوت البحري، والثانى من خلال وجود شركة بتروجت كمقاول فى أعمال الحفر فى القطاع الجنوبى من القناة»، مشيرا إلى أنها استطاعت تنفيذ المهام المطلوبة منها فى توقيت قياسى وباستخدام أحدث المعدات، حيث شاركت فى حفر وإزالة أكثر من 11 مليون متر مكعب من الرمال فى مدة زمنية قياسية استغرقت 4 أشهر، إلى جانب مشاركتها حاليا فى تنفيذ نفقين للسيارات ونفق للقطارات أسفل القناة بمنطقة شمال الإسماعيلية وذلك ضمن خطة تشمل تنفيذ 6 أنفاق جديدة تحت قناة السويس للسيارات والقطارات بمنطقتى بورسعيد والإسماعيلية بهدف تنمية منطقة القناة والمحافظات المحيطة بها وربط محافظات الدلتا بسيناء لخدمة مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأشار إلى أن مشروع القناة الجديدة علامة مضيئة مهمة فى الاقتصاد المصرى تمهد الطريق نحو انطلاقة اقتصادية طموحة وإعطاء دفعات قوية للاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية كبيرة، ووضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة من خلال المساهمة فى تحويل منطقة القناة إلى مركز اقتصادى ولوجيستى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية، كما يسهم بقوة فى تعزيز فرص الاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ظهور كيانات اقتصادية جديدة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بما تتيحه من فرص عمل واسعة للشباب، وهو ما يؤدى إلى تغيير وجه الحياة بمصر وتحقيق نقلة ملموسة اقتصاديا واجتماعيا.