اعتمدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صرف مبلغ 380 الف جنيه مساعدات عاجلة لأسر الصيادين المحتجزين بالسودان من محافظة الدقهلية والبالغ عددهم 83 فردا لعدد 79 أسرة. ووجهت الوزيرة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بوضع جميع إمكانيات المديرية لصالح الأسر فى محاولة لإعادة التوازن لحياتهم الطبيعية ومساعدتهم على تجاوز الآثار الناجمة عن الحادث والتنسيق مع جميع الجهات لتقديم مختلف أوجه الخدمة لهم. ومن جانبه أوضح عصام برهام مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه بناء على البحث الميدانى تبين ان عدد الحالات التابعة للمديرية والتى مازالت محتجزة بلغ 83 فردا لعدد 79 أسرة وتم بالفعل صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لعدد 76 اسرة بإجمالى مبلغ 380 الف جنيه وأنه جار مساعدة الأسر الباقية فى غستيفاء مستندات الصرف وعددهم 7 حالات. واضاف بأنه سبق وأن تم صرف مساعدات مالية دفعة واحدة بمبلغ 700 جنيه لكل اسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعى والجمعية الخيرية بالكردى للحالات التى اخطرتنا بها جمعية رعاية الصيادين بالمطرية. وفى سياق مختلف أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تسمى «بإعانة الفقد» وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى يفقد فيه ويستمر الصرف لمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة، وتصبح الإعانة معاشا شهريا بعد انقضاء السنوات الأربع من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو ثبوتها حكما وذلك بصدور حكم المحكمة بوفاة المفقود أو صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره متوفيا، ومن هذا التاريخ تصرف للمستحقين المكافأة والحقوق الإضافية المقررة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. وأوضح حسن فى تصريحات صحفية، أن قيمة الإعانة تصرف وفق المعاش المستحق لصاحبه فى تاريخ الفقد أو معاش الوفاة المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أو معاش الوفاة المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله على أن تزداد الإعانة بالزيادات المقررة سنويا. وشدد رئيس الصندوق على ضرورة تقديم طلب صرف المعاش فى موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو من تاريخ مرور أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد.