مصادر: تعثر مفاوضات الضريبة العقارية مع السياحة والموانئ

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية: إن هناك أزمة حقيقية مع القطاع السياحى بشأن اقرار قواعد حساب الضريبة العقارية مؤكدة أن المفاوضات الدائمة منذ عدة أشهر لم تحرز أى تقدم.
وأضافت المصادر أن توقعات وزارة المالية بشأن تحقيق حصيلة ضريبية تقدر ب3.2 مليار جنيه صعب تحققها حيث إن الضريبة حققت العام المالى الماضى 1.2 مليار جنيه فقط.
وأكدت وزارة المالية فى البيان المالى للموازنة الجديدة أن تفعيل قانون الضريبة العقارية سيسهم فى تحسن الموارد الضريبية بعد انتهاء مفاوضات قواعد حساب الضريبة
وأشارت المصادر إلى أن قطاع السياحة والمطارات والموانئ غير مستجيب لفكرة فرض ضريبة بحجة أن قطاع السياحة يعانى من أزمة ويسعى لاستعادة مكانتها.
وطالبت غرفة المنشآت الفندقية بتأجيل تحصيل الضريبة وعدم تحصيلها بأثر رجعى.
وحددت وزارة المالية سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه وبين 50 ألف جنيه بينما خفضت سعر متر الأرض فى المناطق السياحية بالبحر الأحمر وسيناء إلى ما يتراوح ما بين 400 جنيه و600 جنيه للمتر وذلك تمهيدا لتحديد قيمة الضريبة العقارية على القطاع السياحى.
ونشب خلاف بين وزارة المالية وقطاع السياحة بسبب رفض الشركات السياحية التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية.
وأوضحت المصادر أن إعادة الاتفاق على قواعد تقييم المنشآت قد لا يتضمن استخدام مبدأ القيمة الاستبدالية كأساس لحساب الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية الأمر الذى يجعل تحصيل الضريبة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى أمر صعب.
وأضافت المصادر أن شركات السياحة والفنادق، كانت قد طلبت تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% مع وضع تيسيرات فى السداد تتلاءم مع تراجع الحركة السياحية.
وأعفت وزارة المالية المراكب السياحية العائمة من الضربية العقارية لانتفاء صفة العقار الثابت عنها مما أعطى دفعة لتلك الانشطة السياحية.
وأكدت المصادر أن الطريقة الاستبدالية هى الأنسب لتقدير الضربة على تلك المنشآت من خلال استبعاد نسب الإهلاك والأراضى الفضاء من إجمالى المساحة الإجمالية للمنشأة.
وخاطبت وزارة المالية 24 ألف مصنع لسداد الضريبة كما أرسلت إخطارات الضريبة للقطاع السكنى فى عدد كبير من المحافظات.