«العدالة الانتقالية» تطبق ملاحظات مجلس الدولة على «قوانين البرلمانية» وننتظر رأى «العليا للانتخابات»

تقوم وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، بإدخال التعديلات التى أوصت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وبالتزامن مع ذلك طلبت وزارة العدالة الانتقالية رأى اللجنة العليا للانتخابات، فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، من المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن قسم الفتوى والتشريع فى الوزارة وافق على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والخاص بتقسيم الدوائر فى ضوء الاعتبارات.
وأوصى القسم بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة فى الأول من مايو 2015 نظرًا لأنها أحدث وأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية من بيانات يناير 2015.
وبحسب الوزارة أوصى القسم بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة ما لم يكن هناك مبرر عملى يبرر هذا الضم، وهذه الدوائر هى الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر فى القاهرة، كما أوصى القسم بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.
ومن المقرر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رأيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى حزمة التعديلات التشريعية على قوانين العملية الإنتخابية.
والجدير بالذكر أن وزارة العدالة الانتقالية سبق لها، وأن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها 10% و15% و20% وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة، واستطلاع رأى الجهات المعنية إلى أن الفرق بمقدار 25%.
ومن المقرر أن تقوم وزارة العدالة الانتقالية فور ورود رد اللجنة العليا للانتخابات بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل ومنه إلى رئاسة الجمهورية.
وطالبت الأحزاب والقوى السياسية بسرعة إصدار التشريع وإعلان الجدول الزمنى الخاص بالعملية الانتخابية، خاصةً المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار واللذين طالبا بسرعة إعلان الجدول الزمنى حتى تستعد الأحزاب والقوى السياسية.