«الموازنة» تهدد الحكومة

بات العجز فى الموازنة يهدد الحكومة بشكل كبير بعد أن ارتفعت مؤشراته متخطية توقعات وزارة المالية وطلبات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى رفض الموازنة فى يونيو الماضى مطالبا الحكومة بخفض العجز فى الموازنة.
الأرقام تكشف عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - إبريل) 2014/ 2015 إلى 230.9 مليار جنيه، أى ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 163.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه فى الوقت الذى توقعت الحكومة أن يسجل 239 مليار جنيه بنهاية العام المالى كاملا اى خلال 12 شهرا.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» ان توقعات العجز ستصل الى نحو 260 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، حيث إن المستهدف اقتراضه لتمويل العجز خلال الشهر الجارى لا يقل عن 25 مليار جنيه بالإضافة الى حسابات الشهر الماضى.
وأكدت المصادر أن الأزمة فى الوزارات التى تستنزف مخصصاتها وتوالى طلب تعزيز مخصصات طوال العام المالى وضربت المصادر مثلا بهيئة مياه الشرب والصرف الصحى التى استنزفت اعتماداتها قبل انتهاء الربع الثالث من العام المالى والذى كان مقدرا للعام كاملا مخصصات 800 مليون جنيه واستنزفت اعتمادات اضافية تقدر ب98 مليون جنيه بالإضافة الى قيام جهات عدة بنفس الطريقة رغم محاولات وزارة المالية وقت مناقشة الموازنة ضغط النفقات.
وتسعى وزارة المالية بحسب المصادر الى ضبط العجز قبل الاعلان عن الحسابات الختامية متوقعا أن نسبة العجز ستسجل ما بين 11 و11.5%.
وأرجعت وزارة المالية، فى تقرير لها ارتفاع العجز إلى عدة عوامل منها: زيادة المصروفات الحتمية كالأجور، والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة فى حصيلة الإيرادات، موضحة أنه عند استبعاد المنح الاستثنائية التى وردت فى العام الماضى يكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو 0.4% مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ان الحكومة تسعى لخفض العجز الى 10.5% العام المالى المقبل مقابل متوقع 11% العام الحالى، لافتة الى ان سيناريوهات الموازنة الاولى اشارت الى احتمالية ارتفاع العجز الى 275 مليار جنيه وهو ما تسعى وزارة المالية لخفضه من خلال إعادة النظر فى مخصصات الموازنة الجديدة.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة قد تضطر الى رفع اسعار البنزين خلال العام المالى المقبل كأحد اهم السيناريوهات المطروحة لخفض العجز مؤكدة انه لم يصدر القرار حتى الآن وأنه فى حالة اقرار ذلك سيكون سريا ونافذا لعدم تزاحم المواطنين على محطات البنزين وخلق أزمة مفتعلة.
وكانت الحكومة قد نفت منذ شهر عزمها رفع اسعار البنزين فى يوليو المقبل.