قرى الغربية تبحث عن «عمد»

تشهد بعض قرى محافظة الغربية أزمة حقيقية تتمثل فى خلو مقاعد عدد كبير من العمد والمشايخ فى قرى مراكز طنطا والمحلة والسنطة وسمنود وزفتى وبسيون وكفرالزيات وذلك لمدد وصلت لأكثر من 5 سنوات الأمر الذى أدى الى زيادة الضغوط على نقاط وأقسام الشرطة بعد أن كان للعمد دور كبير فى حل النزاعات الأسرية وحفظ الأمن داخل القرى ومكافحة العناصر الإرهابية المخربة وقد تسبب غياب العمد فى قرى الغربية إلى ظهور الكثير من النزاعات بين المواطنين ورواج تجارة البانجو والحبوب المخدرة فضلا عن قيام عناصر الجماعة الارهابية بمحاولة لتخريب بعض المنشآت كأبراج ومحولات ومحطات وخطوط السكك الحديد المارة بين القرى بزرع العبوات الناسفة تحت قضبانها.
يقول عصام عمارة عضو مجلس محلى مركز كفر الزيات السابق إن للعمد ومشايخ البلاد دورا كبيرا فى حفظ الأمن ومنع ارتكاب الجريمة من خلال توجيه الخفراء النظاميين الموجودين بكل قرية لحفظ الأمن بها ومنع ارتكاب الجريمة عن طريق حل النزاعات بين المواطنين وتخفيف الضغط عن اقسام الشرطة ومعاونتها فى مواجهة الإرهاب والجريمة وحماية المنشآت بالقرى كالسكك الحديدية ومحطات الكهرباء
وأشار إلى وجود أكثر من 12 قرية بمركز كفر الزيات دون عمد منذ عدة سنوات مطالبا وزير الداخلية بضرورة زيادة رواتب العمد ومشايخ البلاد فلا يعقل ان يتقاضى العمدة مبلغ 150 جنيها فقط وشيخ البلد 75 جنيهاً ما يؤدى لاحجام كثير من الكفاءات عن التقدم لتلك الوظائف لأن القانون يشترط التفرغ لوظيفة عمدة.
ويضيف عبدالقادر الخشن بقرية شبراريس إن القرية منذ اكثر من 3 سنوات بعد وفاة العمدة السابق وهى بدون عمدة ولم يصدر قرار من وزارة الداخلية حتى الآن بتعيين عمدة للقرية مناشدا وزير الداخلية بسرعة إصدار قرارات تعيين العمد بالقرى التى لا يوجد بها عمد.
ويشير هانى حلمى بكفر ديما إلى أنه بعد ثورة 25 يناير تزايدت الحوادث بالقرى والمشاجرات بين الشباب مثلما حدث عقب الثورة بقريته وتبادل لإطلاق الرصاص بين بعض الشباب بالقرية واحدى القرى الأخرى بدائرة المركز وكانت ستتفاقم الأمور وكان ذلك وقت غياب الشرطة أيام الثورة ونجح رجال الجلسات العرفية فى حلها وتم عمل جلسة عرفية وحل المشكلة ودفع تعويضات للمتضررين وان دور العمدة مكمل لنقطة وقسم الشرطة والبحث الجنائى فى عمله كما أن العمدة الجاد يمنع المنازعات والخلافات العائلية والأسرية من الوصول لأقسام الشرطة وبالتالى تخفيف الضغط عن أقسام الشرطة كما يستطيع العمد ومشايخ البلاد الحفاظ على المنشآت الحكومية كمحطات الكهرباء والمياه وخطوط السكك الحديد المارة بالقرى عن طريق تعيين الحراسات اللازمة عليها من الخفراء ومتابعتهم.
ويلفت محمد عيد من قرية كفر الشوربجى إلى أنه منذ عام تقريبا والقرية لا يوجد بها عمدة ونقطة شرطة الدلجمون التى تتبع لها 4 قرى لا يوجد بها عمدة لأى قرية من قرى الوحدة المحلية وهناك ضغوط كبيرة على نقطة الشرطة ومحاضر وبلاغات يومية متعددة ومشاجرات وحوادث بسبب مركبات التوك توك المنتشرة بالقرى وتتحمل نقطة الشرطة والنقيب زكريا فليفل قائد نقطة الدلجمون كل هذه الأعباء لعدم صدور قرارات تعيين عمد لقرى الوحدة المحلية والغريب أنه يتم فتح باب التقدم والترشح للعمد ويتقدم أشخاص لوظيفة عمدة ويغلق الباب وبعده لا يصدر قرار من وزير الداخلية ويمتد الأمر لعدة سنوات والقرى بدون عمد.
ويرى أشرف العيسوى عضو مجلس محلى محافظة سابق عن مركز كفر الزيات أنه لا يمكن تقبل وضع يتمثل فى عدم وجود عمد بالقرى وعانى العديد من قرى محافظة الغربية من عدم وجود عمد بها وكذلك مشايخ بلاد ويجب على وزارة الداخلية استكمال ذلك وسرعة تعيين عمد جدد بالقرى الخالية مع زيادة مرتباتهم فلا يمكن أن يتقاضى العمدة 150 جنيهاً راتباً فقط ويترك وظيفته أو عمله من اجل التفرغ للعمودية بالقرية يوجد عدد كبير من المواطنين يحجمون عن التقدم أو كفاءات تحجم لتدنى الرواتب وكذلك لا يعقل أن يتقاضى شيخ البلد 150 جنيها فقط فلابد ألا يقل راتب العمدة أو شيخ البلد عن 2000 جنيه حيث يقوم بعقد مصالحات واستضافة العديد من المواطنين والمساهمة فى حل مشاكل القرية وذلك يتطلب مصروفات والقانون يشترط التفرغ لوظيفة عمدة وهو ما يعنى ترك الكفاءات لوظائفهم حتى يتفرغوا لوظيفة العمدة بالقرية.
ويتابع محمد مندور مدير جمعية منتجى البطاطس بالغربية أن هناك العديد من قضايا الشيكات وقضايا الإرث والطلاق والنزاعات الأسرية ينجح العمد فى حلها ومنع وصولها لأقسام الشرطة وتزايدت المشاكل بالعديد من القرى والحوادث للغياب التام فى تعيين عمد جدد بقرى المحافظة وقديما كان لابد من وجود عمدة لكل قرية فى حالة خلو المكان أما الآن فنجد قرى لعدة سنوات بدون عمد أو مشايخ بلاد وعدم إصدار قرارات تعيين جديدة الأمر الذى يؤثر على الحالة الأمنية بالقرى وتزايد حالات السرقات وتعاطى المخدرات ويضطر المواطنون للذهاب لمراكز وأقسام الشرطة بدلا من دوار العمدة.
من جهته يؤكد مصدر أمنى مسئول بمديرية امن الغربية أن المديرية فتحت باب الترشح لمنصب العمد والمشايخ فى القرى لمدة أسبوعين بمقر لجنة العمد والمشايخ مؤكدا أن اللواء عبد الحميد عبدالعظيم حصى مدير أمن الغربية شكل لجنة من قيادات المديرية لبدء المقابلات الشخصية للمرشحين والانتهاء من التحريات اللازمة لهم بالقرى التى تم فتح باب الترشح بها وهى قرى كفرديما وكفر القصار ومنشأة سليمان وكفر حشاد وقصر نصر الدين بمركز كفر الزيات وقريتا ميت هاشم وكفر الشراقوة بسمنود ومنشأة عبدالله بالسنطة وكوم على وابوجندى بقطور وكفر إسماعيل وفرسيس والسناوية بزفتى.
وأوضح المصدر الامنى أن لجنة تلقى الطلبات اشترطت إقامة المرشح اقامة دائمة بقريته وأن يكون حسن السير والسلوك وحائزا لأرض زراعية أو ما يوازى 300 جنيه دخلاً شهرياً له حسب نص القانون.
لافتا إلى أن الجهات الأمنية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى والأمن الوطني بدأت فى فحص ملفات جميع المرشحين وإجراء التحريات الأمنية اللازمة وإجراء مقابلات شخصية للمرشحين بمديرية أمن الغربية تمهيدا لاختيار الأنسب والأصلح لشغل وظيفة عمدة.