ارتفعت حدة المنافسة بين البنوك الاسلامية العاملة بالسوق المحلية فى الفترة الأخيرة،ويأتى ذلك فى ظل الحرص على زيادة الحصص السوقية لكل منها،وزيادة حجم الأعمال بما يضمن المنافسة مع البنوك التقليدية. وقال د. محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن عدد عملاء البنوك المتعاملين مع قطاعات المعاملات الإسلامية والبنوك الإسلامية بالسوق المصرفية المصرية ارتفع إلى 3 ملايين عميل، يستخدمون نحو 212 فرعاً فقط تمثل فروع المعاملات الإسلامية فى القطاع. ويأتى مصرف أبوظبى الإسلامى على رأس البنوك الإسلامية من حيث الفروع بأكثر من 70 فرعاً ثم بنك مصر بعدد 34 فرعاً وبنك فيصل الإسلامى بعدد 31 فرعاً، كما بلغ حجم الصيرفة الإسلامية من إجمالى المعاملات البنكية نحو 8.9% ،وثمة توقعات بوصوله إلى 15% خلال الخمس سنوات المقبلة فى حالة تحقيق المعدلات نمو المستمرة كما حدث فى السنوات السابقة. وشهدت الفترة الأخيرة تحركات ايجابية من جانب البنوك الاسلامية فى السوق المحلية، حيث تحركت المصارف فى جميع الاتجاهات ،وحرصت على تقديم خدمات متنوعة، سواء عمليات تجزئة أو ضخ التمويلات للمشروعات، أو تقديم خدمات لصالح الحكومة،وكذا التوسع فى فتح فروع جديدة. وحرصت البنوك الاسلامية على تعزيز محافظها الاستثمارية، وكان على رأس البنوك التى اهتمت بهذا الاتجاه بنك البركة – مصر، والذى أكد مصدر مسئول به أنه يعتزم زيادة المساهمة فى رءوس أموال الشركات التى تهدف لتحقيق التنمية فى مصر، وتبلغ قيمة إجمالى مساهمات البنك فى مصر 500 مليون جنيه منها شركات تأجير تمويلى وتأمين إسلامى. ويستهدف البنك تحقيق نمو ب20% فى إجمالى بنود الميزانية، ويسعى لضخ نحو 3 مليارات جنيه جديدة فى قطاع التجزئة المصرفية، ويأتى ذلك استمرارًا لحرص البنك على تنمية حجم أعماله حيث بلغت قيمة التمويلات الخاصة به 14 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما بلغت الودائع 25 مليار جنيه نهاية نفس الفترة. وبالانتقال إلى الخدمات الحكومية، وحرص البنوك العاملة طبقًا للشرعية على تأدية هذه الخدمات، فقد برز دور المصرف المتحد بقوة، فى هذا الاتجاه، حيث أعلن المصرف أن حصيلة تطبيق برامج المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك خلال الربع الاول من العام الحالى 2015 قد تجاوزت 50% من إجمالى مبالغ التحصيلات عن نفس الفترة من العام الماضى 2014 بتفوق ملحوظ لفروع الصعيد. وارتفعت النسبة نتيجة الإمكانات العالية والمتميزة لتطبيقات برامج المدفوعات الإلكترونية. ما دعا المصرف المتحد إلى عدم الاكتفاء بتقديم هذه الخدمة من خلال الفروع فقط، بل أدخل خدمة السداد الفورى لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه، ويهدف البنك إلى تفعيل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنباً لعناء الذهاب إلى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر إلى المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، الأمر الذى يوفر الوقت والجهد والنفقات. وقد تم تصنيف المصرف المتحد ضمن أفضل أربعة بنوك مؤدية للخدمة طبقا للتقارير الصادرة من شركة e-finance خلال العام الماضى 2014. ولم يقتصر نشاط المصارف الاسلامية على زيادة الاستثمارات،وتقديم الخدمات لصالح الحكومة ،بل أيضًا اتسع ليشمل ضخ وترتيب قروض مليارية لصالح المشروعات الوطنية الكبيرة، وقد قاد ذلك الاتجاه مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، حيث قام بترتيب وتوقيع عقد تمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه، مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، بغرض مقابلة جانب من الاحتياجات المالية للخطة العاجلة لبناء عدد من محطات الكهرباء، لاستيعاب زيادة الأحمال خلال شهور صيف 2015. ويلعب «أبوظبى الإسلامى» دور المرتب الرئيسى والمنسق العام للتمويل، فيما شاركت 7 بنوك فى تغطية السيولة المطلوبة، هى مصر، والشركة المصرفية، والتنمية والعمال، والائتمان الزراعى، والمصرف المتحد، ومصر إيران، والمؤسسة المصرفية ABC، وقد تم منح التمويل بأجل زمنى 4 سنوات، منها عام فترة سماح.
