معاقبة وكيل وزارة سابق وموظف ب«ماسبيرو»

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة وكيل وزارة سابق بماسبيرو وأحد الموظفين لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عرب ووائل عبدالواحد نائبى رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضى.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المتهمين خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون، وارتكبا ما من شأنه المساس بها.
وكانت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ناجى عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز، الموظف بالإدارة العامة للتسجيلات الصوتية فى قطاع التليفزيون، لم يؤدِ السلفة المصروفة له كما انه أهمل فى الحفاظ على عهدته، التى تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له، ما مكن «مجهول» من سرقتها.
أمر المستشار محمد إسماعيل نافع - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنها التعليمية وسائق بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكا مسلكاً لايتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة.
وكشفت تحقيقات أميرة إبراهيم رفاعى - رئيس النيابة أن أحمد زين العابدين الحسينى رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنهاالتعليمية بالقليوبية، وصبرى محمود عوض سائق بوزارة التربية والتعليم تسلما وقبلا وتقدما بطلبات نقل وندب من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم بأسماء محمود حسين ياسين وصبرى عبدالله محمود وآخرين رغم عدم اختصاصهما بذلك.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين اشتركا مع مجهول فى تزوير أوراق رسمية منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم ووضع إمضاءات وأختام مزورة عليها تفيد نقل وندب بعض العاملين من جهات عملهم الأصلية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم وقاما بتقديم وتسليم تلك المستندات المزورة إلى ذوى الشأن وإرسالها بالفاكس إلى جهات عملهم الأصلية بقصد تنفيذها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثانى منفردًا أسند على خلاف الحقيقة والواقع إلى سعد محمد جودة حصوله على مبلغ 3000 جنيه نظير اشتراكه فى الحصول على قرارات النقل والندب المزورة.