آباء محرومون من تربية أبنائهم بأمر قانون الأحوال الشخصية

هل أسقط قانون الأحوال الشخصية الرجل من حساباته لصالح المرأة؟ سؤال تطرحه «روزاليوسف» من واقع شهادات عدد من الآباء، عانوا الحرمان من رؤية ابنائهم باسم القانون، فقرروا انشاء جروب على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) باسم «اتحاد رجال مصر ضد قوانين الاحوال الشخصية» وصفحة اخرى باسم «تمرد ضد قانون الأسرة»، إلى جانب قيامهم بوقفات احتجاجية ووضع ملصقات بالشوارع فى محاولة لإيصال صوتهم للجهات التنفيذية بضرورة تعديل القانون وأحقيتهم فى مشاركة مطلقاتهم تربية ابنائهم.
يروى «عبد المنعم صبرى - موظف» مأساته مع قانون الاحوال الشخصية قائلا: زوجتى توفت بعد ولادة ابني، وقامت حماتى بأخذ الطفل ومنعتنى من رؤيته بسبب مشاكل سابقة بيننا، فلجأت لمحكمة الأسرة وحصلت على حكم رؤية 3 ساعات للطفل، بعد اكثر من 7 شهور من ولادته الا أن حماتى رفضت التنفيذ ومنذ يوليو 2014 وحتى شهر ابريل الماضى لم اتمكن من رؤية ابني.
ويضيف: «توجهت للمكان المحدد لرؤية طفلى 43 مرة ولا اتمكن بسبب حماتى الممتنعة عن الحضور، وفوجئت بحضورها المرة الأخيرة خوفا أن يصدر حكم ضدها فى دعوى اسقاط الحضانة، التى اقمتها لعدم تنفيذها حكم الرؤية.. وكانت دقائق محدودة التى تمكنت من احتضان طفلى الذى لم اره منذ سنة و7 شهور «ويقول «أحمد عبد المعز - موظف»: انه لا توجد مشكلة أن ينفصل الزوجان لكن المهم الا ينسيان ما كان بينهما من مودة، وان يظل الابناء خارج اى مشاكل بينهما، والا يتعسف احد الاطراف فى تطبيق واستخدام حقه، فالنفقة وحقوق الزوجة واجبة على الزوج شرعا وقانونا. «ويشير» إلى انه انفصل عن زوجته وحصل على حكم برؤية طفله الا انه فى الاونة الاخيرة رفض رؤيته لسببين عدم تطبيق طليقته الحكم كما صدر وهو تمكينه من رؤية ابنه 3 ساعات، فقد تحضره فى نهاية الثلاث ساعات، مصطحبة اقاربها فى حين لا يحق له احضار والدته لرؤية حفيدها، أو تحضره مرة ولا تحضره الاخرى وهكذا وذلك لعدم وجود رادع قانونى فى حالة امتناعها عن التنفيذ، والسبب الثانى هو أن ابنه ينظر له على انه مجرد شخص يحضر ليلعب معه ساعتين ولا يعرف انه والده، ومتخيل أن جده هو والده الحقيقي» ويدافع عن تصرفه قائلا بانه لا يريد أن يكون ابنه مريضا نفسيا حتى على حسابه ومعاناته فى عدم رؤيته، ويتساءل: هل سأتمكن من تربية طفلى خلال الثلاث ساعات التى يحكم لى بهم القاضي، 3 ساعات اى 90 يوما حتى يصل للخامسة عشرة، هل سأتمكن من تقويمه وإرشاده؟.
ويرصد «صبري» وهو احد مؤسسى الجروب على موقع التواصل الاجتماعى مساوئ قانون الاحوال الشخصية قائلا أن تعديلات القانون التى جرت فى 2000 و2003 و2007 جعلت الطرف غير الحاضن ليس له حق سوى الرؤية فقط، وفى حالة امتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية لثلاث مرات متتالية وبدون عذر تسقط عنه الحضانة، الا انه ينجح دائما فى اختراع عذر مناسب يمنع عنه اسقاطها، كما لم يصدر حكم حتى الآن بنقل الحضانة بسبب عدم تنفيذ الرؤية. واضاف أن سن الحضانة قبل التعديلات كان 7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى وذلك وفقا للشريعة الاسلامية، الا انه فجأة اصبح سن الحضانة حتى 15 سنة بالنسبة للذكر اما الانثى فتظل فى حضانة والدتها حتى تتزوج وذلك بدون اى سند شرعي، اما عن ترتيب من يحق له الحضانة فتأتى الأم فى المرتبة الاولى ويليها والدتها فوالدة الاب فالخالة فالأب، وبذلك كتبت التعديلات شهادة وفاة للأب، مؤكدا أن الأب لم يعد له حق فى الحضانة حتى يبلغ ابنه الخمسة عشر عاما، ويخير الابن بعد ذلك بين البقاء مع والدته أو الذهاب لوالده، كما منحت التعديلات حق الولاية التعليمية للأم، فاصبح الاب غير قادر على متابعة ابنه تعليميا، واصبح مجرد بنك متحرك عليه التمويل فقط. وتساءل هل المقصود من التعديلات الغاء دور الاب فى حياة الاطفال؟، ولفت أن تلك التعديلات تخالف الدستور المصرى والشريعة الإسلامية فالشرع يقول الحضانة الليلية للأم ولا يحرم الاب من متابعة ابنه وتربيته، واشار صبرى إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لديها موضوع الرؤية اما بقية الدول فلديها ما يسمى بالاستضافة أو الرعاية المشتركة، وهناك دول تعبد البقر لكنها تقدس قيمة الأب، قائلا: «المرة الوحيدة التى رأيت فيها ابنى كان خايف منى ميعرفنيش.. فبكيت».