طرح شركات ناجحة للاكتتاب العام.. وتصفية 4 مصانع

كشف الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن توجهات الشركة القابضة والشركات التابعة لها وخططها للتطوير والنهوض الفترة المقبلة فى حواره لروزاليوسف.. ولفت إلى بحث القابضة عن شريك أجنبى لإقامة مصنع جديد لاحياء صناعة المراجل البخارية.. واستغلال أصول القابضة من أراض فى مناطق مميزة وبيعها لضخ استثماراتها فى شركات تحتاج إلى تطوير وتحديث.. وأشار العدل إلى انفراجة قريبة لمفاوضات شركة طنطا للكتان مع المستثمر السعودى.. وإلى نص الحوار:
■ ما رؤيتك لتطوير قطاع الأعمال العام فى ظل تدهور أوضاعه؟
يعتبر العمل على تطوير قطاع الاعمال العام والنهوض به والبحث عن حلول ومقترحات لإعادة تطويره وهيكلته من أوليات العمل الوطنى الذى يجب السير فيه على قدم وساق، وهذا التوجه هو ما تقوم وزارة الاستثمار حاليًا لمحاولة الأخذ بيد هذا القطاع والنهوض به من عثراته.. كما أن تطوير قطاع الأعمال وتحديثه لايتعارض مع مصالح القطاع الخاص أو يؤثر عليه كما يعتقد البعض بالخطأ، بالعكس القطعان متكاملان وكلاهما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ككل فى النهاية.
■ ما الوضع بالنسبة للقابضة للكيماويات فى القيام بأعمال التطوير والهيكلة لشركاتها؟
فيما يتعلق بشركتنا لدينا شركات رابحة وتعد من الشركات المهمة الداعمة للاقتصاد القومى كالشركة الشرقية للدخان، وهى تعتبر أكبر ممول للخزانة العامة للدولة وقد أعطت الشرقية للدولة هذا العام 24 مليار جنيه، ونقوم بعمل تطوير وتوسعات بها، لكن فى نفس الوقت لدينا شركات تحتاج إلى تطوير كبير وإعادة هيكلة، ونحن لدينا استراتيجية لتحديث الشركات ذات الوضع السيئ نتيجة لتهالك المعدات لتشغيلها لسنوات طويلة دون إجراء عمليات تطوير وصيانة دورية عليها، لكن عمليات التطوير تتم خطوة بخطوة فى ضوء محدودية الامكانيات المالية والسيولة لدى القابضة ولو كان لدينا تمويل ضخم لكانت القابضة قامت بعمليات التطوير ل18 شركة تابعة لها مرة واحدة، ونفكر من ضمن خطط المستقبلية للقابضة طرح الشركات الرابحة للاكتتاب العام.
■ ماذا عن آخر التطورات فى أزمة شركة طنطا للكتان من حيث تشغيلها ومشاكل عمالها، والتفاوض مع المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى؟
طنطا للكتان فى حوزتنا وتعد حالة هذه الشركة من اسهل الشركات العائدة من الخصخصة، حيث تم تعيين مفوض من قبل القابضة على الشركة وتعمل حاليا بصفة منتظمة فى حدود الأصول الاستثمارية المتاحة بها، وبالنسبة للمفاوضات مع المستثمر السعودى فقد انتهينا من رفع تقرير لوزارة الاستثمار عن القيم المالية التى سيتم التفاوض عيها مع المستثمر لعمل تسوية نهائية، لكن لا نستطيع الإفصاح عن هذه القيم المتفاوض عليها لأنها لا تزال محل تفاوض
■ ما الشركات التى تم الاتجاة لتصفيتها واسباب ذلك، وآخر التطورات التى وصل اليها ملف التصفية حاليًا؟
هناك 4 شركات تحت التصفية، اثنتان منها أوشك الملف الخاص به على الغلق والتصفية خلال الشهر المقبل وهما شركة مواد الصبغة بكفر الدوار وهذه الشركة كانت قائمة على قطاع شركات الغزل والنسيج، وبتدهور هذا القطاع وتراجعه تدهورت حال هذه الشركة من سيئ إلى أسوأ إلى أن توقفت عن الانتاج وبالتالى دخلت ملف التصفية وأيضًا شركة «اترامكو» التى كانت تقوم بعمل وسائل النقل الخفيفة.. أما بالنسبة لتصفية شركة النيل للكبريت بسبب عدم وجود ميزة تنافسية لإنتاجها فجميع مكونات انتاجها مستوردة، وشركة سيمو للورق حيث اثبتت الدراسات التى قمنا بعملها لمحاولة تطويرها والنهوض بها عدم الجدوى الاقتصادية منها فجميع خطوط انتاجها متهالكة ومكهنة وتحتاج إلى خطوط انتاج جديدة وهذا امر مكلف فى ظل عدم جدواها الاقتصادية، ولذا تم مخاطبة وزارة المالية لتدبير المعاش المبكر لهاتين الشركتين.
■ هل هناك استراتيجيات معينة وضعتموها للاستفادة من أصول الشركات التى تمت تصفيتها؟
نعم لدينا خطط للاستفادة من أصول الشركات التى سيتم تصفيتها كأرض شركة مواد الصباغة فى كفر الدوار لعمل مصنع إطارات سيارات، وأرض النيل للكبريت فى منطقة مميزة للغاية فى محرم بك بالاسكندرية سيتم بيعها وانفاق استثماراتها على شركة « ناروبينو» للسيور الناقلة وذلك لاحتياجها لعمل احلال وتجديد سريع ، واعمال بيع الاراضى المستغنى عنها وتوجيه استثماراتها للشركات اخرى فى حاجة إلى تطوير تتم وفقا للقانون .
■ تطفو على السطح من حين إلى آخر مشكلات شركات الأسمدة الحكومية وفى مقدمتها شركة « الدلتا للاسمدة «أكبر مورد أسمدة لوزارة الزراعة من تسعيرة الأسمدة التى لا تحقق ربحًا لشركاتها وازمات الغاز المتكررة فى الانقطاع عنهم من حين إلى آخر.
■ هل هناك خطط أو حلول تعملون عليها لتخطى هذه الأزمات مستقبلاً؟
بالفعل تظهر من حين إلى آخر مشكلة تسعيرة الأسمدة التى تحمل شركة الدلتا للأسمدة بأقل من سعر التكلفة ب30% أعباء مالية وخسارة وفى اكتوبر الماضى تمت زيادة سعر السماد بشكل طفيف ليصل سعره إلى 1950 للطن اليوريا و1900 للنترات.. لكن المقترح الذى تسعى الشركة لتطبيقه مستقبلاً هو عمل معادلة سعرية تعكس أى زيادة لسعر الغاز الذى يرتبط سعره بارتفاع الدولار وانخفاضه بحيث يكون السعر 2000 جنيه للطن السماد هو الاساس ونزيد ثلثى أى زيادة فى سعر الغاز على تسعيرة طن السماد، كما لابد ترك جزء من انتاج شركات السماد لتبيعه دون تسعيرة فى السوق الحر لتحقيق هامش ربح لها.. وتصل مديونيات الدلتا لقطاع البترول فى ظل كل هذه الظروف إلى 600 مليون جنيها قابلة للزيادة بسبب بيع الشركة للاسمادة دون هامش ربح معقول .
■ هل هناك شركات أخرى تابعة للقابضة لديها مشاكل بسبب عدم توافر الطاقة الكافية؟
لدينا القومية للاسمنت عليها مديونيات بسبب الغاز ومقطوع عنها حاليا، وجار مفاوضات مع قطاع البترول لإعادة ضخ الغاز من أجل تشغيل الشركة مرة أخرى لكن هناك شروطًا تعجيزية من جانب قطاع البترول حيث طلبوا 200 مليون جنيه كدفعة من المديونية و10 ملايين دولار تأمينًا يقسط على 6 سنوات، فى الوقت الذى يفترض أن القومية للأسمنت تم الانتهاء من عمل تطوير لها وتحديث باستثمارات وصلت 700 مليون جنيه، ومفترض أن تبدأ فى العمل والإنتاج لتسديد الديون التى عليها، ونحن نقوم حاليا بعمل اجتماعات مع وزير البترول ورئيس الوزراء للتوصل لحل لأزمة الغاز بالشركة القومية للاسمنت.
■ ما أبرز المشاريع التى تضعها القابضة فى مقدمة جدول أعمالها الفترة المقبلة؟
نبحث عن شريك أجنبى لاقامة مصنع جديد للمراجل البخارية لاهمية هذه الصناعة القومية، وقد خاطبنا كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال فى روسيا وإيطاليا وألمانيا لكن لم يأت الرد بعد.. وصناعة المراجل البخارية صناعة ضرورية لكن للاسف تم تخريبها باستيراد المراجل الجديدة والمستعملة دون حماية الصناعة المحلية وجاء المستثمرون فى النهاية ودمر مصنع المراجل وأقل ما يقال عنه انهم نصبوا على الدولة.. أما بالنسبة لارض منيل شيحة التى كان عليها مصنع المراجل البخارية فى مجرد أرض فضاء حاليا ستتم الاستفادة منها فى عمل مشروع عقارى سياحى
■ إلى أين وصل العمل فى مصنع «كيما» لليوريا بأسوان الجديد الذى تم الإعلان عنة باستثمارات 5 مليارات جنيه؟
هناك تباطؤ فى السير بالمشروع بسبب تاخر الاعتمادات المالية بسبب وجود مشاكل بنكية نحاول حلها، كما ظهرت مشاكل فى جزء من الارض التى سيقام عليها المشروع.. ويعد هذا المشروع من كبرى المشاريع التمويلية للقابضة للكيماويات فى الصعيد حيث سيوفر الأسمدة للمزارعين فى المنطقة وسيفتح مجالات لتشغيل أيدى عاملة من أبناء الصعيد .
■ من وجهة نظرك ما أكبر معوقات التنمية للشركة القابضة للكيماويات؟
أرى أن أكبر معوق للتنمية هو عدم ربط الحافز بالانتاج وصرف حوافز للعاملين بمعزل عن الانتاج، وهذا الامر يعد معوقًا للتنمية ليس للقابضة للكيماويات فقط ولكن على مستوى قطاع الاعمال العام كله.. ولابد أن يكون هناك نظام بالقطاع يربط الحافز بالانتاج المباع الذى يتربح منه القطاع وليس الذى وضع فى المخازن، حتى يحدث نوع من العدالة وتشجيع العاملين فى القطاع على الإنتاج.