«الأقصر الجديدة» تلتهم 4 آلاف فدان أراض زراعية

4 آلاف فدان بمنطقة جنوب شرق محافظة الأقصر مهددة بالبوار والتجريف بعد دخولها فى زمام مدينة الأقصر الجديدة، طبقا للقرار الجمهورى رقم 55 لسنة 2010 والذى وقع على المزارعين كالصاعقة حيث يخشون من طردهم من الأراضى التى استصلحوها بمبالغ طائلة.
«روزاليوسف» رصدت الواقع المرير الذى يعيش فيه المزارعين فى تلك المنطقة
يقول أحمد محمود أحد المزارعين «انهم يعيشون فى معاناة يومية وخوف وقلق مستمر لأنهم مهددون بالطرد والتشرد من أراضيهم الذين قاموا باستصلاحها منذ عام 1980 وتحويلها من صحراء جرداء إلى أرض مثمرة تنتج جميع المحاصيل الزراعية من «خضروات وفواكه وقمح وقصب» وتساهم فى توفير المواد الغذائية للمواطنين وتشغيل آلاف العاملين نتيجة صدور قرار جمهورى «غير مدروس» على حد قوله يحمل رقم 55 لسنه 2010 الخاص بإنشاء مدينة الأقصر الجديدة على مساحة 8 آلاف و 976 فدانا وإزالة جميع المحاصيل الزراعية على مساحة تتعدى 45% من المساحة المحددة للمدينة الجديدة بالرغم من ان قانون المجتمعات العمرانية يحظر من إنشاء وحدات سكنية ومجتمعات عمرانية جديدة على الأراضى الزراعية فضلا عن صدور فتوى تفيد بأن البناء على الأراضى الزراعية حرام شرعا».
يضيف رمضان أحمد «مزارع» «انه وأخوته قاموا ببيع ارض أجداده فى الوادى القديم لاستصلاح 30 فدانا من الاراضى الصحراوية فى عام 1998 واضطر لترك دراسته فى المرحلة الثانوية لمساعدة أشقائه فى زراعة الأرض ورعايتها وقاموا بحفر الآبار الارتوازية ومد خطوط مواسير رى مطور من الترعة الواطية لوصول المياه للأرض حتى تحولت إلى مزارع للقصب والقمح وبساتين للخضروات والفواكه.
ولفت إلى انه تم ربط هذه المساحة من الاملاك ودفع قيمة الانتفاع للدولة كل عام مستنكرا اصدار قرارت إزالة للأراضى الزراعية لانشاء مدينة الاقصر الجديدة.
ويلتقط أطراف الحديث عبدالموجود إبراهيم أحد المتضررين فيقول «انه معرض للحبس فى أى وقت لاقتراضه مبلغًا ماليًا كبير من أحد البنوك لاستصلاح مساحة 14 فدانًا صحراويًا وتحويلهما إلى جنة خضراء لانه لا يمتهن أى مهنة أخرى سوى الزراعة التى يعيش منها هو وأسرته المكونة من 7 أفراد وليس لديه دخل ثابت أو وظيفة حكومية.
وأشار إلى أن صدور قرار يلزمه بتسليم الأراضى الزراعية لجهاز مدينة طيبة لإنشاء مدينة الأقصر الجديدة بمثابة صدور «حكم بالإعدام عليه وعلى أسرته» متعجبا من عدم تخطى المدينة الجديدة 2 كيلو متر خارج الزمام وتخصيصها على أراضى زراعية بالرغم من ان قانون المجتمعات العمرانية ينص على إنشاء المدن على مساحة 5 كيلومترات من جميع الاتجاهات بعيدًا عن الأراضى الزراعية».
وبحسرة بدت على وجهه يلفت الحاج محمد عبدالمجيد إلى أنه يعيش فى مأساة حقيقية حيث أصبح مهددًا بالطرد والتشرد من أرضه الذى قام بشرائها بعد أن جمع ثمنها من العمل بالخارج طيلة 24 عاما مضت حيث قام باستصلاحها وحولها من صحراء جرداء إلى جنة خضراء تنتج أجود المحاصيل الزراعية خاصة القمح المحصول الاستراتيجى الأول دون أن يكلف الدولة أى شىء فضلاً عن توفير أكثر من 30 فرصة عمل للشباب يوميا مطالبا الجهات المختصة باعادة تعديل هذا القرار وإعادة تخطيط المدينة من جديد حيث يوجد آلاف الأفدنة فى الظهير الصحراوى وعلى بعد امتار من هذه الأراضى».
من جهته يؤكد المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة طيبة بالأقصر «أنه تم تشكيل لجنة مكونة من «الأملاك والمحافظة وجهاز المدينة» لتقنين الوضع الحالى للمزارعين وحصر الاشغالات الموجودة على الأرض المقررة لإنشاء مدينة الأقصر الجديدة قبل صدور قرار التخصيص رقم 55 عامًا 2010م سواء أكانت أراض «مملوكة او مربوطة «وعرضها على الجهات المختصة بوزارة الإسكان لاتخاد الإجراءات وتحديد الموقف القانونى الا ان المزارعين اعترضوا اللجنة وتم منعها من أداء عملها وحصر الزراعات».
وأوضح فتحى انه بالنسبة للمتعدين على أرض المدينة بعد صدور قرار التخصيص رقم 55 لعام 2010 سيتم التعامل معهم بكل قوة وحزم والتصدى لهم وتحرير محاضر وازالة جميع التعديات كما تمت إزالة 283 فدانًا معتديًا عليها بعد صدور القرار.
شدد رئيس جهاز مدينة طيبة بالأقصر على عدم تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة أو اعادة تخطيطها موضحا انه سيتم طرح مخطط استراتيجى لمساحة 3500 فدان خارج حدود اشغالات الأراضى المزروعة لبدء العمل فى تخطيطها هندسيا على أرض الواقع إلى ان تتم معرفة الموقف القانونى من المزارعين والمساحة الأخرى».