17 أسرة ب المدامود في الأقصر ترفض تعويض نزع أراضيهم

لايزال اكثر من17اسرة بقرية المدامود شمال الاقصر مهددة بالطرد من الأراضي التي يقومون بزراعتها منذ عام1982 بناحية الزمام علي مساحة26فدان حيث أصدر أصدر محافظ الأقصر الأسبق سمير فرج قرارا في عام2010 بنزع الارض من الأهالي بغرض انشاء مول تجاري رغم قيام الاهالي بتحويل الارض التي كانت صحراء جرداء إلي جنة خضراء وتكلفوا مبالغ طائلة في حفر آبار لري الارض وزراعتها... الأهرام المسائي انتقلت إلي القرية والتقت الأهالي للتعرف علي المشكلة عن قرب
يقول رفاعي علي هاشم65 سنة مزارع من ناحية المدامود, نعاني من ظلم بين وقع علينا وعلي أسرنا بالتهديد والطرد والتشرد من علي قطعة الأرض التي كانت عبارة عن رمال في صحراء في صحراء المدامود منذ عام82 وقمنا باستصلاح الارض, أنفقنا عليها الغالي والنفيس في استصلاحها وتجهيزها للزراعة حيث لانمتلك غيرها وأخيرا قمنا بحفر آبار ارتوازية ونقوم بزراعة أربعة محاصيل مختلفة من القمح والأشجار والسمسم والذرة الشامية وفوجئنا بقيام المحافظ الأسبق بمحاولة انتزاع الارض بالقوة الجبرية وتصدينا لهذه المحاولة و بقي الوضع علي ماهو عليه.
ويضيف حجازي شوقيابو المجد45سنة مزارع الارض كلفتنا الملايين في حفر اربعة ابار ارتوازية علي عمق60مترا وبعد تحويلها الي ارض زراعية قامت ادارة الاملاك مدعومة من المحافظة بعدم تحصيل رسوم القيمة الايجارية, وهنا شعرنا بالقلق خشية سحب الارض وتشريدنا حيث يعمل عشرات الشباب في الزراعة في ظل البطالة وعدم وجود فرص عمل بتلك المنطقة الزراعية ورغم ذلك تحاول المحافظة نزع الأرض من أجل إنشاء مول تجاري عليها في حين ان المنطقة بها متسع من الاراضي تصلح لهذا الغرض. ويقول فوزي محمود عبد النعيم60سنة مزارع بذات الناحية نعاني من الظلم حيث قامت الجمعية الزراعية بناحية المدامود بوقف صرف السماد للمزارعين بعد أن كنا نصرف من الجمعية ونطالب وزير الزراعة بالتدخل لحماية المزارعين الذين تعرضوا الي تجريف اراضيهم وردم آبار المياة وسحب الأراضي التي يزرعونها بالقوة الجبرية الذين ليس مصدر رزق غيرها. ويضيف محمود ابو الليل رئيس حركة الدفاع عن طيبة: ارسلنا مذكرة الي الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة والمهندس هشام فاضل رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بما حدث وقرر الوزير علي إثرها تشكيل لجنة لفحص المشكلة علي الطبيعة, وبالفعل حضرت اللجنة وشاهدت آثار التعدي وردم الآبار وقررت إبقاء الوضع علي ما هو عليه رغم نص المادة35 من القانون59لسنة79التي تحظر انشاء مجتمعات عمرانية او مدن صناعية علي الاراضي الزراعية ولذا نطالب بتمليك الاراضي للمزارعين وعدم تهديدهم بالطرد من قبل محافظة الأقصر. ومن جانبه قال المهندس خالد عبد الراضي منوفي وكيل وزارة الزراعة بالاقصر ان هذة الارض تم تخصيصها لانشاء مخازن استراتيجية لوزارة التموين, وتم تعويض واضعي اليد علي هذة الارض وتم تعويضهم بمبلغ140الف جنيه عن قيمة الزراعات التي كانت قائمة عليها.