محافظ أسيوط: نزع أراضي الظهير الصحراوي المستغلة في غير الزراعة

ترأس محافظ أسيوط اجتماعا بديوان عام المحافظة يضم رؤساء المدن والمراكز ووكيل وزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لفرض شروط صارمة على المستفيدين الحاصلين على أراضى الظهير الصحراوى المخصصة للزراعة والتى تبلغ مساحتها " 300″ فدان على "100″ مستفيد من الأهالي.
وكان ذلك على أن يقوموا بزراعتها طبقا لشروط البيع الذى تم بموجبه تسليمهم تلك الأراضى وذلك فى غضون ثلاثة أشهر، ومن يخالف ذلك ستقوم لجنة من المحافظة بنزع تلك الأراضى من مالكها وتسليمها للشباب.
وقال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، إن هناك تنسيقا مع رؤساء المدن والمراكز لمتابعة زراعة تلك الأراضى خلال الفترة المحددة لملاكها للقيام بزراعتها وإلا سيتم تطبيق المادة " 42″ لسنة "1990″ لقانون نزع الأراضى من ملاكها، وذلك لمخالفة مالك الأرض شروط البيع المتفق عليها والتى تتضمن" زراعة تلك الأراضى خلال "6″ أشهر من تاريخ تسلمها للمستفيد".
وأكد محافظ أسيوط، أن تلك الأراضى الواقعة بالظهير الصحراوى تم تخصيصها للشباب بغرض زراعتها واتساع البقعة الزراعية وتوفر المحاصيل الزراعية، خاصة القمح والذرة وأيضا العمل على توفير وخلق فرص عمل للشباب وأيضا زحف الظهير العمرانى على المناطق الصحراوية، كما تم حفر آبار للمياه الجوفية على بعد "80″ مترا، وذلك لتوفير المياه الخاصة بالشرب والزراعة، لكن استغل الشباب تلك الأراضى وقاموا بإنشاء مزارع للطيور والماشية وهذا مخالف لبنود عقد تمليك تلك الأراضى.
وأشار المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن الشركة قامت بتخصيص" مليون ونصف " بتكلفة حفر "6″ آبار جوفية لتوفير المياه الخاصة بالشرب والزراعة لتلك المناطق الصحراوية، كما جار إنشاء محطة مياه آبار ارتوازية لكل قرية من تلك القرى التابعة للظهير الصحراوى، وسيتم الانتهاء من إنجاز تلك المشروعات فى منتصف العام القادم" 2015″.
وأوضح محمد قرشى مدير إسكان الإقليم، أن اتجاه الدولة فى المرحلة الحالية هو تنمية الظهير الصحراوى وإنشاء مجتمعات عمرانية وأيضا استصلاح أكثر عدد ممكن من المساحات الصحراوية وتهيئتها بغرض الزراعة وتسليمها للشباب وبذلك تكون الدولة قامت بحل مشكلة الإسكان وزيادة المساحات الزراعية المزروعة وتنمية الظهير الصحراوى وخلق فرص عمل.