"الأقصر الجديدة" تهدد بتشريد 5 آلاف مواطن ب" الطود" و "الحبيل"

تعانى أكثر من 5 آلالف نسمة من المزارعين بقرى الحبيل جنوب الاقصر من التهديد بالحبس والطرد من أراضيهم نتيجة صدور القرار رقم 55 لسنة 2010 الذى يلزم ملاك الأراضى المستصلحة بصحراء الاقصر على مساحة8 آلاف فدان بتسليمها لمدينة الاقصر الجديدة،
وتسود حالة من الخوف والقلق بين الأهالي خوفا على مستقبلهم والاراضى التى استصلحوها وقاموا بزراعتها منذ عام1980بأجود المحاصيل الزراعية وتكون نهايتهم الطرد لإنشاء مدينة الاقصر الجديدة على أراضيهم. ويقول سيد محمود جاب الله مزارع بناحية الطود ومن المضارين: أقوم بزراعة 27 فدانا من الأراضى التى قمت باستصلاحها فى الصحراء وحاليا الأرض تزرع زراعات جادة من القمح والبرسيم والموالح والنخيل ويعمل بها أكثر من150عاملا وبها 2 بئر جوفية ومرخصة من هيئة المياه الجوفية، مشيرا إلى أن هذه الاراضى تم تخصيصها من املاك الدولة منذ عام2001 ولكن فوجئت بصدور القرار رقم55لسنة2010 الذى نص على أن هذه الأراضى تتبع مدينة الاقصر الجديدة واصبحنا مهددين بالطرد والحبس والتشرد من على الأرض التى انفقنا عليها الملايين من أجل استصلاحها وزراعتها حتى انتجت. وقال جاب الله: تقدمت بجميع المستندات الدالة على ملكيتى الأرض إلى الجهاز وقمت بفتح ملف ورغم قيام الجهاز بتحرير عدة محاضر ضدى وأحيلت إلى القضاء وحصلت على حكم بالبراءة فيها إلا أنه لم يعتد بالحكم واصبحت أنا وأسرتى وعمالى مهددين بالطرد والتشرد. ويضيف أبوالقاسم محمد مطر مزارع من المضارين: أقوم بزراعة21 فدانا من الأراضى المستصلحة منذ عام2000 وعليها ثلاثة آبار جوفية والأرض مزروعة بالبرسيم والخضراوات و1000نخلة ويعمل بها 16 عاملا إلا أننى فوجئت بقرار جهاز مدينة طيبة الأقصر الجديد بطردى، ولذلك نناشد المسئولين التدخل لتعرضنا للخراب والدمار وتشريد العمالة والأسر التى تعيش على انتاج الارض ونحن مكبلون بالقروض ويقيم بها اكثر من 200أسرة. ومن جانبه قال المهندس أشرف محمود فتحى رئيس جهاز مدينة طيبة والأقصر الجديدة إنه قبل صدور القرار رقم55لسنة 2010 تم تخطيط مدينة الاقصر الجديدة من قبل التخطيط العمرانى لمحافظة الأقصر، وتم إرساله إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها للصالح العام سيتم تقنينهم من ضمن مدينة الاقصر الجديدة أمام الذين لم يقننوا فسوف نعتبرهم معتدين وسوف نتخذ الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للقضاء