قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة ، برفض دعوى مقامه بعدم دستورية المادتين ( 2 ،11 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 . المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون 71 لسنة 1946. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة برفض دعوى كان قد اقامها المدعى ضد اولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الإسلامية. وقد جاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو 1980 والتى جعلت الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لا يتأتى اعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية. المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إدارياً، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأممالمتحدة، وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها أن النصين المطعون عليهما يقررا عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً هو اختلاس اشياء محجوز عليها إدارياً، ولا يرتبطان بالاخلال بالتزام تعاقدى، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانوناً أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى، وأن النصين المطعون فيهما التزاما جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعاً وصياغة.
