مصادر بالمالية: لم نتلق أية تعليمات لحساب «العلاوة»

تسبب عدم إعلان الحكومة عن العلاوة الاجتماعية خلال احتفالات عيد العمال كما هو معتاد كل عام فى العديد من علامات الاستفهام والجدل حول نية الحكومة لاقرار علاوة من عدمه. وكشف مصدر مسئول بقطاع الموازنة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن انه لم تصدر تعليمات حتى الآن للقطاع باعداد سيناريوهات العلاوة الاجتماعية كما كان معتادا حيث إن القطاع كان يبدأ فى مارس من كل عام وضع سيناريوهات للعلاوة والتكلفة المتوقعة لكل سيناريو ويكون إقرار أى من السيناريوهات المدروسة قرارا سياسيا من الدرجة الأولى.
واضاف المصدر إن قانون الخدمة المدنية الجديد يضمن زيادة سنوية بنسبة 5% للأجر سنويا ولم يتحدد حتى الآن هل سيحل هذا النص القانونى محل العلاوة السنوية التى تتحدد نسبتها وفقا للظروف الاقتصادية وتختلف من عام لآخر أم لا، ويدخل قانون الخدمة المدنية الجديد حيز النفاذ فى يوليو المقبل.
وأضاف المصدر إن القطاع لم يقم بإعداد تلك السيناريوهات حتى الآن ولكن فى حالة عدم اقرارها سيكون ارتفاع تكلفتها أكثر من 4مليارات جنيه وراء هذا القرار.
وتعانى الموازنة الجديدة من ارتفاع فى العجز الذى تسعى وزارة المالية حاليا للسيطرة عليه لإخراج الموازنة فى صورة مرضية لطموحات الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
واكد المصدر أن مخصصات الاجور سترتفع بصورة كبيرة خلال العام الحالى بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والذى من المتوقع أن تصل تكلفته الى 20مليار جنيه.
وأضاف إن الزيادات التى تمت على مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية غير مسبوقة حيث رفعت موازنة الاجور الى 207 مليارات جنيه حاليا ومتوقع أن تصل الى 225مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بصندوق التأمينات على العاملين بالحكومة إن وزارة التضامن لم تكلف الصندوق بإرسال مقترحات عن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات حتى الآن خاصة فى ظل صرف فروق علاوة 2007فى يناير الماضى بتكلفة 3.7مليار جنيه سنويا مما قد يستبعد معه اقرار علاوة جديدة ترفع تكلفة المعاشات هذا العام. وتابع المصدر: إنه دستوريا لا يجوز اقرار علاوة للعاملين بالدولة دون علاوة لأصحاب المعاشات الا أن وضع المعاشات الحالى يحتاج اعادة نظر وهو ما يجرى فى مشروع قانون التأمينات الجديد الذى سيفصل علاقة صناديق التأمينات بالمالية ويقر زيادة سنوية للمعاشات بدلا من الانتظار للعلاوات والزيادات المتغيرة.
وأشار المصدر الى أنه فى حالة اقرار علاوة هذا العام ستتحملها الخزانة العامة نظرا لان صندوقى التأمينات يجرى اعداد دراسات اكتوارية لتقييم المركز المالى لهما، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعى لم تناقش مع الصندوقين أى دراسات تخص العلاوة.