«تقسيم الدوائر الانتخابية» فى ملعب مجلس الدولة.. اليوم

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أن اللجنة انتهت من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية خاصة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. لافتًا إلى أن ارسال التشريع لمجلس الدولة اليوم الأربعاء ويعقب ذلك إرساله لمجلس الوزراء.
وكشف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول أن مجلس الدولة شارك فى الصياغة وأنه لم يكن بعيدًا عن المشهد مضيفًا «هذا سيساعد اللجنة فى الانتهاء على مراجعة القانون فى أقرب وقت».
من جانبه أكد المستشار على عوض عضو اللجنة أن التعديلات تمت مراجعتها وأن النصوص متفقة مع الدستور واللجنة حرصت على الحوار المجتمعى مع الأحزاب السياسية وحرصت على دستورية التعديلات وأوضح أن التعديلات فى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بسيطة بحيث لا يكون هناك عوار دستورى.
وقال اللواء رفعت قمصان عضو اللجنة ومستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات: إن تقسيم الدوائر لها قواعد أبرزها الالتزام بالكيان الإدارى للدولة.
وأضاف قمصان: «اللجنة حرصت على الالتزام بهذه القاعدة واستعنا بمجلد التقسيم الإدارى للدولة وتطبيق المبدأ الدستورى على 369 مركزا وقسما.
وأشار قمصان إلى أن منطوق الدستورية هو المزج بين التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين حيث أشارت الدستورية إلى أن عدد السكان بالإضافة إلى عدد الناخبين بالقسمة على 2 هى المعادلة الحسابية التى اعتمدتها لإنتاج التكافؤ والتوازن المطلوب.
وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات لإرسال قواعد البيانات الجديدة وأرسلت الجهتان قواعد البيانات الجديدة وفقًا ليناير 2015.. مشيرًا إلى أن الوزن النسبى الذى أقرته اللجنة وفقًا للقواعد الجديدة هو 159 ألفا ونصف ناخب للمقعد.. موضحًا أننا التزمنا بمنطوق المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف قمصان أن اللجنة راعت تلامس الحدود والجوار الجغرافى وعدم اللجوء للضم إلا للضرورة للتيسير على الناخبين وتم تطبيق المعادلة الحسابية على جميع المراكز والتقسيم الإدارى.. مشيرًا إلى أن ما حكمنا فى سياسة زيادة عدد مقاعد البرلمان اعتبارات السعة والمعايير اللوجيستية للبرلمان ذاته والتوازن مع المعايير الدستورية.
وقال قمصان إنه فى ظل هذا التوازن توصلنا إلى أن عدد البرلمان المقبل وفقًا للتعديلات الجديدة سيضم 448 مقعدا للدوائر الفردية تم ترجمتها فى 203 دوائر قسمت لأربعة أنواع من الدوائر وهى دوائر ذات مقعد واحد وبلغت 43 دائرة والدوائر ذات المقعدين 93 دائرة والمقاعد ذات 3 مقاعد بلغت 49 دائرة والدوائر ذات الأربعة مقاعد بلغت 18 دائرة.. مشيرًا إلى أن ما سبق نشره حول التقسيم غير دقيق.
وأوضح قمصان أن عدد مقاعد البرلمان المقبل سيكون 596 مقعدا من بينها 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم و28 مقعدا بالتعيين مؤكدًا أنه لا يوجد انحراف بين الدوائر تجاوز 25٪ وهى النسبة التى حكمت بها المحكمة الدستورية.
ومن جانبه قال الدكتور على عبدالعال إن اللجنة التزمت بأحكام الدستورية وبالنسبة للنسبة المحددة لرئيس الجمهورية للتعيين فى مجلس النواب أن اللجنة وجدت أن تمييز المرأة فى هذه النسبة يجب أن يراعى اختيار 50٪ من المرأة متناغم مع مواد الدستور.
وحول موعد انعقاد البرلمان المقبل قال على عبدالعال إن النص الدستورى بموعد الانعقاد يتطابق على الظروف العادية وهذا لا يلغى أنه فى حالة اكتمال مجلس النواب أن ينعقد فى أى وقت وعندما تستقر الأوضاع يتم تطبيق هذه القاعدة ونحن الآن فى حالة انتقالية.