انتهت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التضامن، وقال د.جودة عبدالخالق وزير التضامن إن اللائحة حرصت علي ضم جميع الفقراء والأسر الأولي بالرعاية لمعاش الضمان وحده الأدني 142 جنيها شهريا. وأضاف وزير التضامن في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن تأخر إصدار اللائحة كان السبب فيه الحرص علي عدم حرمان أي فقير من حقه خاصة أن الحكومة السابقة أكدت أن اللائحة لا تتناسب مع أهداف الثورة. في السياق ذاته أحالت وزارة المالية إلي المجلس العسكري مشروعاً لتعديل قانون المعاشات الاستثنائية الذي يعود العمل به إلي 46 سنة ماضية، حيث صدر عام 1964 .. وتضمن التعديل الذي تطلبه المالية 10 بنود أهمها السماح لأول مرة بالجمع بين معاش المرضي والمعاش الاجتماعي في المعاشات الاستثنائية وألا يقل هذا المعاش عن 100 جنيه شهريا والغاء الحد الأقصي والسماح لكل المواطنين بالتقدم للحصول عليه. وقالت الوزارة إن عدد المستفيدين من نظام المعاشات الاستثنائية حتي يوليو عام 2010 بلغ 25.4 ألف أسرة يصرف لهم 13 مليون جنيه تتحملها خزينة الدولة . تفاصيل اقتصاد ص6