مساهمو المصرية للاتصالات يتهمون مجلس الإدارة بالفساد

اتهم مساهمو الشركة المصرية للاتصالات مجلس إدارة الشركة بالفساد وإهدار المال العام وهدد المساهمون باللجوء للنيابة العامة وشهدت الجلسة المشتركة مع بشير عقيل رئيس الشركة مشادات حامية بين الجانبين ما جعل الأخير يرد بعنف قائلاً: «اللي عنده حاجة يطلعها».
وتساءل المساهمون عن أسباب تمسك الشركة بنواب مجلس الإدارة الذين تتخطي أعمارهم60 عاما وعدم تصعيد قيادات شابة جديدة حيث إنهم يتقاضون رواتب خيالية رفض مجلس الإدارة الإفصاح عنها، في حين رد بشير بأن مجلس إدارة الشركة قام بترقية 16 ألف موظف من الشباب بالشركة بداية شهر أبريل الحالي.
ورفض بشير اتهام مجلس الإدارة بإهدار المال العام بخصوص زيادة رواتب العاملين بالشركة لتصل إلي ملياري جنيه سنويا بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه عن العام الماضي.
أوضح مجلس الإدارة أن أسباب زيادة الأجور إلي 210 ملايين تعود إلي أن منها 160 مليون جنيه لأصحاب المعاش المبكر.
كما اتهم المساهمون مجلس الإدارة بإهدار المال العام والفساد في إنشاء الكابل البحري «تي آي نورث» الذي تم إنشاؤه بمبلغ 150 مليون دولار دون جدوي اقتصادية علاوة علي أنه لم يدخل الخدمة حتي الآن في حين رد بشير بقوله إن هذا الكابل تم بيع ربع طاقته بمبلغ 175 مليون دولار قبل إنشائه.
كما انتقد المساهمون منح بعض العاملين من الخارج مبلغ 10 ملايين جنيه سنويا تحت بند «المهارات الخاصة».. ورد مجلس الإدارة بأننا نسعي الآن لتخفيضها، كما طالب المساهمون بتوضيح موقف الشركة حول بناء 2 مبني جديد لإدارة الكابل البحري «تي آي نورث» ثم بعد ذلك بناء عدد 2 مبني آخر لإدارة الكابل بسبب تغيير مكان إنزال الكابل.
ونتيجة للعديد من الاتهامات والاستفسارات لمجلس الإدارة رد بشير بقوله : إن القانون يلزمكم بإرسال الأسئلة قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام وأنتم لم تلتزموا بذلك فلا يحق الإجابة.. الأمر الذي زاد من غضب المساهمين وتصميمهم علي اللجوء للقضاء.
وأكد بشير أن مجلس الإدارة وافق علي صرف 130 قرشًا للسهم وكذلك صرف 6 أشهر لجميع العاملين بالشركة مبينا أن مجلس الإدارة وافق علي خفض مكافآت مجلس الإدارة من 5 ملايين إلي 3.5 مليون جنيه.