احتياجات الحكومة والسلع التموينية تقفز من 380 إلي 401 مليار جنيه

كشف تقرير الأداء المالي للاقتصاد المصري عن شهر أبريل عن وجود تحديات أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بسبب التراجع المتوقع في معدلات النمو لحين عودة معدلات الإنتاج حيث شهدت الإيرادات العامة انخفاضا بلغ 5% خلال الفترة من يوليو حتي مارس لتصل إلي 144.3 مليار جنيه مقارنة ب151.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 23.9% مما عادل أثر الارتفاع الطفيف في الإيرادات الضريبية ب3.3% المدفوعة بزيادة حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات ب10.2% لتسجل 51.1 مليار جنيه مقارنة ب46.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق وارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ب15.5% لتصل إلي 7 مليارات جنيه مقابل 6 مليارات.
وفي الوقت نفسه انخفضت المنح بنسبة 65% لتصل إلي 800 مليون جنيه فقط مقارنة ب2.3 مليار جنيه.
وفي مقابل ذلك ارتفع معدل نمو صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية من القطاع المصرفي ليسجل 26.1% محققا 401.9 مليار جنيه وذلك مقارنة ب.14.8% خلال شهر يناير380 مليار جنيه.
كما ارتفع معدل الإقراض الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلي 416.4 مليار جنيه بانخفاض قدره 0.3% عن الفترة المناظرة من العام السابق في حين انخفضت مطلوبات قطاع الأعمال العام من القطاع المصرفي ليسجل 12.20% ليصل إلي 33.3 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي.