12.4 % زيادة في الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة

خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر

ارتفعت الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة بنسبة 12.4% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2010 ، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 17.1 % لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأظهر تقرير لوزارة المالية أن حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية زادت بنسبة 2.4% لتصل إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة
إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلى 6ر4 مليار جنيه خلال فترة الأربعة أشهر من يوليو إلى أكتوبر مقابل 3.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وأيضا ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2 % لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.95 مليار جنيه، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2010/2009 والتي حققت حصيلة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2011/2010.
ومن ناحية آخرى، كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة، حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلى 33% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2011/2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 32.7 % لتسجل 6.7 مليار جنيه مقابل 10 مليارات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي الوقت نفسه ، انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3 % لتصل إلى 907 ملايين جنيه في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي،كما تراجعت المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية أثر على إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 51.5 % فقط مسجلة 52.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد على استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الرابع على التوالي وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 44.8 مليار جنيه أي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما استقرت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة عند مستوى 1.4 نقطة مئوية.
ومن ناحية آخرى، سجل إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2011/2010 ارتفاعا بنسبة 3.9% ليصل إلى 97.7مليار جنيه مقابل نحو 94 مليارا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذه الزيادة في الإنفاق العام إلى الزيادة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 25.6
مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق . كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 6.7 % لتسجل 25.3 مليار جنيه، أيضا ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2010/2009.
وفي المقابل، تراجعت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.4% لتسجل 15.7 مليار جنيه وذلك في ضوء استمرار تراجع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والرئيسية عن مستوياتها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما تراجع الإنفاق على الاستثمارات بنسبة 13.1 % لتسجل 10 مليارات جنيه، وهو ما يفسره انتهاء ضخ الحزم المالية الإضافية والتي قررتها الحكومة خلال العامين الأخيرين لتحفيز الاقتصاد المحلي خلال الأزمة العالمية والتي تركز جزء كبير منها في زيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل ملحوظ.