30 مليار دولار لإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص

فى إطار حرص الدولة على قيام شراكة مع القطاع الخاص قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية، إن الوزارة لديها خطة لإنشاء عشرات المشاريع العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P». لافتًا إلى أن تلك المشروعات تتضمن إنشاء موانئ نهرية وجافة و4 استادات عالمية وجراجات متعددة الطوابق ومدن صناعية لتدوير المخلفات.
وأضاف إن المشروعات تشمل أيضًا 4 مشروعات تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية لها حيث تتراوح استثماراتها بين 25 - 30 مليار دولار وسيتم طرحها فى مناقصات عالمية بعد عقد المؤتمر لمزيد من الشفافية فى إجراءات الطرح إلى جانب ضمان مشاركة أكبر عدد من التحالفات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال إن المشروعات الأربعة تشمل تحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، على أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء - تصدير الفوسفات الخام - وهى تصدير الفوسفات المصنع (الصب السائل) واستيراد اللحوم الحية وتداول الغلال حيث سيتم إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة، وأضاف أن المشروع الثانى هو تطوير الأتوبيس النهرى من خلال زيادة المحطات إلى 28 محطة كما يشمل زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى وتطوير الأتوبيسات لتصبح أكثر أمانًا وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكًا للوقود.
وأشار إلى أن المشروع الثالث المنطقة التكنولوجية بالمعادي، حيث سيتم إنشاء 38 مبنى لأعمال ال “كول سنتر” وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، تم بالفعل الانتهاء من إنشاء واستغلال 8 مبان بالكامل من الشركات العالمية وجار إنشاء 3 مبان أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، موضحا أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة فى هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة ومع استكمال إنشاء وتجهيز باقى المبانى (27 مبنى) بالمنطقة سيصل حجم العمالة المباشرة بها إلى ما يزيد على 40 ألف عامل، وذلك بخلاف العمالة غير المباشرة.
وأضاف أن المشروع الرابع هو تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، حيث تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 100 مكتب من مكاتب التوثيق بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات ومن المنتظر طرح إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 400 مكتب إلى جانب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية.
وقال إن هذا المشروع سيمكن من استحداث خدمات إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق وبصورة إلكترونية عبر استخدام شبكة الإنترنت، كما سيتم أيضا ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
وأضاف ان هناك 3 مشروعات بنظام ال “P.P.P” تحت الدراسة فى الوقت الحالى نخطط للانتهاء من دراسات الجدوى المبدئية لها وبدء إجراءات طرحهم خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين، وهى محطة صرف صحى بحلوان سعة 250 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة تحلية مياه بالغردقة بطاقة 40 ألف متر مكعب فى اليوم.
وحول مزايا قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، أكد حنورة أنه أول قانون فى المنطقة العربية ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية على نحو منضبط حيث تعرض القانون لأهمية إجراء جميع الدراسات المالية والفنية والاقتصادية قبل إجراء طرح أية مشروعات للتنفيذ إلى جانب تحديد القانون للبنود الأساسية التى يجب أن يتضمنها العقد، كما نظم الضمانات السيادية للمشروعات من جهة وزارة المالية.
مشيرًا إلى أن كل المشروعات تمت الموافقة عليها من وزير التخطيط والمالية حيث لا يتم مبدئيًا البدء فى دراسة أى مشروع إلا إذا كان مدرجاً بالخطة الاستثمارية وموافقة الوزيرين على البدء فى دراسة جدوى المشروع تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة. خاصة أن دراسات الجدوى للمشروعات بنظام الP. P.P تختلف فى بعض النقاط الجوهرية عن دراسات المشروعات الأخرى التى تقوم بتنفيذها الحكومة مباشرة، فبخلاف الدراسات الفنية للمشروع يتم دراسة مخاطره وطرق وأعباء تمويله، كما يتم عمل نموذج مالى يطلق عليه (المقارن الحكومي) كما هو منصوص عليه بالقانون.
ويتم من خلاله دراسة التكلفة الكلية للمشروع على مدى فترة المشروع فى حال إذا ما قامت الحكومة بإنشائه وإدارته وتشغيله وصيانته بمستوى خدمة محدد مقارنة بإنشائه بنظام المشاركة للوصول إلى ما يطلق عليه (Value for Money) أو (القيمة مقابل النقود) وهو أحد المؤشرات المهمة التى من خلالها يتم تحديد ما إذا كان قابلا للطرح بنظام المشاركة أو يتم تنفيذه مباشرة من جانب الحكومة.
كما يتم أيضًا دراسة رغبة وقدرة البنوك وسوق التمويل فى تمويل المشروع وأيضًا إقبال القطاع الخاص على القيام بهذه المشروعات.