«الثورة» تدفع البنوك نحو مزيد من التسهيلات لصغار المستثمرين

أكد عدد من قيادات البنوك العامة والخاصة أن ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث أدت بدورها لدفع البنوك نحو تغيير سياستها الائتمانية فيما يتعلق بشرائح العملاء المستهدفة والتوجه نحو منح مزيد من التسهيلات لصغار المقترضين بخلاف ما كان يحدث قبل الثورة. حيث جاءت شريحة عملاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وموظفي الحكومة والشركات الخاصة في مقدمة أولويات منح التمويل بما يرفع عجلة التنمية داخل المجتمع.
من جانبه أكد حمدي عزام رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري أن ثورة 25 يناير دفعت مصرفه لتغيير سياسته الائتمانية فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمهن الحرة مثل الصيادلة والأطباء إلي جانب استهداف جذب شرائح جديدة من صغار المستثمرين والعمل علي زيادة محفظة البنك لتصل إلي 12 مليار جنيه كأكبر حصة سوقية لهذا النوع من التمويل بهدف رفع عجلة التنمية ومنح الفرصة لصغار المقترضين والمستثمرين للتوسع داخل السوق بمشروعاتهم لزيادة معدلات الانتاج والتشغيل إلي جانب الاهتمام بدعم القطاعات الأكثر تضرراً مثل القطاعين السياحي والعقاري مشيراً إلي أن استقرار أوضاع العاملين بالقطاع العام وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الرواتب سوف يدفع البنوك لتقديم مزيد من التسهيلات لمنح القروض لموظفي القطاع العام.
فيما أكد مصدر مسئول بالبنك الأهلي اليوناني أن مصرفه يستهدف التوجه لشريحة مختلفة من العملاء تتمثل في موظفي القطاع الحكومي وتقديم تسهيلات ائتمانية لهم بضمان رواتبهم إلي جانب التوجه لتمويل موظفي شركات القطاع الخاص والشركات العالمية ومتعددة الجنسيات العاملة بالسوق والتي تتقاضي رواتب تصل إلي 10 آلاف جنيه.
من جانبه أكد عمرو طنطاوي رئيس قطاع الفروع والعمليات المصرفية لدي بنك مصر إيران أن مصرفه لم يتأثر سلباً بتداعيات أحداث ثورة 25 يناير الماضية مؤكداً أنه لم تطرأ أي تغييرات علي سياسة البنك فيما يتعلق بالتوسع في منح التسهيلات الائتمانية أو القروض وجميع العمليات المصرفية مشيراً إلي اعتزام مصر إيران تمويل أي نشاط اقتصادي بشرط توافر الجدارة الائتمانية له إلي جانب توسيع قاعدة نشاطه في السوق علي المدي المتوسط.
وأضاف طنطاوي: إن البنك لن يتراجع عن تدشين المشروعات التي كان قد سعي لتأسيسها قبل اندلاع أحداث الثورة ومنها تأسيس شركة للتأجير التمويلي برأسمال مصرح به 500 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 50 مليون جنيه.