فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة جميع الممارسات الضارة من الغش التجارى والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك. أكدعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز يقوم بحملات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام التجار خلال فترة الأوكازيون الشتوى الذى يمتد حتى أول مارس 2015 . وقال يعقوب أن انه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز والتى تضم عددًا من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية بالقيام بعدد من الحملات على الأسواق وفق خطة محددة تتضمن المرور على عدد من المولات الكبرى والأسواق التجارية المشتركة بالاوكازيون بالمحافظات للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن تخفيضات حقيقية خلال فترة الاوكازيون الشتوى والتصدى للإعلانات المضللة عن أى تخفيضات وهمية تؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى لدى جمهور المستهلكين. وأشار يعقوب الى ان آخر أخبار الحملات شهد تحرير 18 مخالفة لمحلات (تاتاتيو، كل الدنيا، نيو برون، عيد للملابس، توب تاتش، ويلز، حافظ وعودة) بشارع طلعت حرب فى منطقة وسط البلد، وتحرير محاضر أخرى لعدد من محلات سنتر الأمير بشبرا (فيرجو، ارجنتو، سماش كلوب، ميس سهيلة caty ، Helly ، we, c'est la vie ,opps ، محل جيس) تتعلق بمخالفه قواعد الاوكازيون وقانون حماية المستهلك وقد تم تحرير المحاضر اللازمة قيدت بأرقام جنح قسم الساحل وقصر النيل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأضاف يعقوب أن الجهاز حريص على تبصير المستهلكين من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك بهذه الممارسات الضارة بحقوقه وإرشاده لاتخاذ قراراته السليمة فى معاملاته بالأسواق، وقال انه قد تم ضبط أحد المحلات يعلن عن جوارب طبية لمرضى السكر دون وجود تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة محذرًا جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة. وأكد يعقوب أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك بالإضافة الى تنمية ثقافة حماية المستهلك، وتشجيع المستهلكين على التمسك بحقوقهم، مشيرًا إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبلة. ودعا المستهلكين إلى معاونة الجهاز فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.