الجنيه يتخلى عن الربط الثابت بالدولار.. ويتذيل القائمة العربية

ذكرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية الاقتصادية أن مصر أطلقت الرصاصة الأولى فى حرب العملات العالمية وذلك فى الوقت الذى يركز فيه المستثمرون على تراجع أسعار الصرف من العملة الروسية «الروبل» إلى «الريال» البرازيلى.
وقالت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادى إن مصر قد أقدمت على خفض سعر الجنيه بأكثر من أى عملة أخرى فى منطقة الشرق الأوسط هذا العام عن طريق التخلى عن الربط الثابت لعملتها أمام الدولار.
وأوضح التقرير أن هذا الخفض فى قيمة العملة يظهر تحولا واضحا فى الأولويات الاقتصادية مشيرا إلى أن مصر وعلى مدار عقود كانت تدير عملتها للحيلولة دون أن يؤدى تراجع قيمة الجنيه إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة مثل الخبز والوقود.
وأضاف التقرير أن الهدف الأسمى الذى تضعه الحكومة المصرية نصب أعينها الآن هو المحافظة على قدرتها التنافسية لصادراتها المتجهة إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة « اليورو» - أكبر الأسواق للصادرات المصرية- والتى تسجل فيها العملة تراجعا ملحوظا.
وسلط التقرير الضوء على قيام البنك المركزى المصرى فى الآونة الأخيرة بالسماح بخفض قيمة الجنيه بنسبة 6.3% فى الأسابيع الثلاثة الممتدة إلى الثانى من فبراير الجاري، فى أكبر موجة تراجع بين ال 19 عملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى ترصدها بلومبرج.
وقال التقرير إن معدل سعر الصرف هبط إلى أدنى مستوياته فى 22 شهرا إلى 7.982 مقابل الدولار فى السوق السوداء، بانخفاض نسبته 4.4% عن المعدل الرسمي، وفقا لمتوسط تصريحات سبعة من التجار ل بلومبرج فى ال3 من فبراير الجاري.
وأفاد التقرير أن مصر تسعى إلى تغيير قيمة الجنيه مقابل اليورو والقضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، بحسب التصريحات التى أدلى بها هشام رامز محافظ البنك المركزى فى الثانى والعشرين من يناير الماضي.
واستطرد تقرير الشبكة الأمريكية إن تجارة العملات غير الشرعية شهدت ازدهارا من العام 2012 فى الوقت الذى أسهمت فيه الاضطرابات السياسية وأحداث العنف فى هروب المستثمرين الأجانب وكذلك السياح من مصر، ما تسبب بالطبع فى نقص الدولار.
وتقلصت الفجوة، وفقا للتقرير، بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية بمعدل النصف من 9.4% فى ال13 من يناير.
على صعيد متصل، يتوقع محللون من بنك «باركليز كابيتال» ومؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن أن يستمر تراجع قيمة الجنيه بنسبة 8% أخرى إلى 8.25 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجارى.
وقال جين مايكل صليبة، الخبير الاقتصادى فى «بنك أوف أمريكا»: إن هبوط قيمة الجنيه سوف يستمر على نحو «معتدل ويمكن السيطرة عليه»، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين الأجانب لحضور المؤتمر الاقتصادى المقرر له فى مارس المقبل فى منتجع شرم الشيخ فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة بين مارس ومايو.
ورأى تقرير «بلومبرج» أن تراجع قيمة الجنيه على الأرجح أن يقلل من استنزاف احتياطى النقد الأجنبى لمصر والذى انكمش بنسبة 10% تقريبا فى عام ليصل إلى 15.4 مليار دولار فى يناير الماضي، بحسب صليبة.
وأردف التقرير أنه على الرغم من أن مصر عليها ديون تقدر ب 46 مليار دولار، تقل تلك النسبة عن إجمالى الالتزامات البالغ نسبتها 20%، ما يقلل من تأثير تراجع الجنيه فى زيادة أعباء الديون بوجه عام.