851 مليون جنيه زيادة فى أصول صناديق الاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه خلال عام 2014 تم تأسيس أربعة صناديق استثمار جديدة ليبلغ إجمالى العدد بنهاية العام 95 صندوقاً منه خمسة صناديق استثمار مغلقة والباقى صناديق استثمار مفتوحة يمكن الاكتتاب فى الوثائق واستردادها دورياً.
وأضاف أن إجمالى الأموال فى صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة بخلاف صناديق أسواق النقد بلغ فى نهاية 2014 نحو 6.5 مليار جنيه بزيادة 851 مليون جنيه منذ نهاية العام السابق. أما صناديق أسواق النقد فقد انخفض حجمها من 60.5 مليار جنيه فى بداية العام إلى 52.8 مليار جنيه بنهاية 2014.
وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أول إضافة لسوق المال منذ سنوات، وقد أصدرت الهيئة ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانع السوق خلال العام الماضى إلا أن التداول الفعلى على أول صندوق مؤشرات بدأ فى منتصف شهر يناير 2015. وقد تضاعف حجم الصندوق خلال أقل من شهر.
وكشف شريف سامى أن عدد صناديق الاستثمار فى الأسهم والصناديق المتوازنة (أسهم وأدوات دخل ثابت) وحماية رأس المال وصل فى نهاية العام إلى 50 صندوقا قيمة أصولها 4.2 مليار جنيه. وهناك عدد 2 صندوق قابض بأصول قيمتها 58 مليون جنيه. وبلغ عدد صناديق الدخل الثابت 8 صناديق بمجموع أصول تقدر ب 2.1 مليار جنيه. أما صناديق أسواق النقد فعددها 30 صندوقاً. ومن حيث جهة تأسيس صناديق الاستثمار، ف 85 صندوقاً أنشأتها بنوك و10 منشأة من قبل شركات تأمين أو شركات أخرى.
وجاءت أكبر زيادة فى صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة من حيث القيمة، صندوق استثمار بنك كريدى أجريكول مصر الرابع – الحصن بنمو قيمته 163 مليون جنيه، وفى فئة صناديق استثمار الدخل الثابت جاء فى المقدمة صندوق استثمار البنك التجارى الدولى للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت بنمو قيمته 135.6 مليون جنيه.
وأعرب شريف سامى عن أمله أن يشهد هذا العام تأسيس أول صناديق استثمار عقارى بما يثرى منظومة صناديق الاستثمار ويتيح مجالا أوسع لتنويع استثمارات الأفراد والشركات. ويمكن أن تتضمن استثمارات الصندوق العقارى فى العقارات التى يتملكها الافراد بغرض تأجيرها أو بيعها، وكذلك شراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض إعادة بيع وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج له، بالإضافة إلى الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية، فضلا عن الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها عقارية بشرط ألا تقل فى أى وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق فى رأسمال الشركة عن ثلثى رأس مالها، وكذلك وثائق صناديق استثمار عقارى والسندات الصادرة عن شركات التمويل العقارى والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى.
كما يتضمن الاستثمار فى سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقارى، وكذلك ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقاً للنسب التى يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة، واستهدافاً لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد، حددت الهيئة نسبة 70% كحد أدنى من إجمالى أصول الصندوق لتستثمر فى أصول منتجة لعوائد مثل الإيجارات وعائد استغلال المنشآت الفندقية والسياحية وساحات التخزين وحقوق الانتفاع وتوزيعات الأوراق المالية وما إلى ذلك.