الرقابة المالية: 851 مليون جنيه زيادة فى أصول صناديق الاستثمار خلال 2014

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تأسيس أربعة صناديق استثمار جديدة خلال عام 2014، ليبلغ إجمالى العدد بنهاية العام 95 صندوقاً، بينها 5 صناديق استثمار مغلقة والباقى صناديق استثمار مفتوحة يمكن الاكتتاب فى الوثائق واستردادها دورياً.
وقال سامى فى تصريحات صحفية اليوم الخميس : إن إجمالى الأموال فى صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة بخلاف صناديق أسواق النقد بلغ فى نهاية 2014 نحو 6.5 مليار جنيه بزيادة 851 مليون جنيه منذ نهاية العام السابق، أما صناديق أسواق النقد فقد انخفض حجمها من 60.5 مليار جنيه فى بداية العام إلى 52.8 مليار جنيه بنهاية 2014.
وكشف سامى، أن عدد صناديق الاستثمار فى الأسهم والصناديق المتوازنة "أسهم وأدوات دخل ثابت" وحماية رأس المال وصل فى نهاية العام إلى 50 صندوق قيمة أًصولها 4.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عدد صناديق الدخل الثابت بلغت 8 صناديق بمجموع أصول تقدر ب 2.1 مليار جنيه، أما صناديق أسواق النقد فعددها 30 صندوقاً، ومن حيث جهة تأسيس صناديق الاستثمار فهناك 85 صندوقاً أنشأتها بنوك و10 منشآت من قبل شركات تأمين أو شركات أخرى.
وجاءت أكبر زيادة فى صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة من حيث القيمة: صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الرابع بنمو قيمته 163 مليون جنيه، وفى فئة صناديق استثمار الدخل الثابت جاء فى المقدمة صندوق استثمار البنك التجاري الدولي للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بنمو قيمته 135.6 مليون جنيه.
وأعرب سامى عن أمله أن يشهد هذا العام تأسيس أول صناديق استثمار عقارى بما يثرى منظومة صناديق الاستثمار ويتيح مجالا أوسع لتنويع استثمارات الأفراد والشركات.
وأضاف أن استثمارات الصندوق العقاري تتضمن "عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها، شراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض إعادة بيع وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج له ، الأوراق المالية المقيدة فى بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية ، الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها عقارية بشرط ألا تقل فى أى وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق فى رأسمال الشركة عن ثلثى رأس مالها ، وثائق صناديق استثمار عقارى ، السندات الصادرة عن شركات التمويل العقارى والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى ، سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري ، ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقاً للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة".
وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أول إضافة لسوق المال منذ سنوات وقد أصدرت الهيئة ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانع السوق خلال العام الماضى، إلا أن التداول الفعلى على أول صندوق مؤشرات بدأ فى منتصف شهر يناير 2015، تضاعف حجم الصندوق خلال أٌقل من شهر.