815 مليون جنيه زيادة في أصول صناديق الاستثمار خلال 2014

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه خلال عام 2014 تم تأسيس أربعة صناديق استثمار جديدة ليبلغ إجمالي العدد بنهاية العام 95 صندوقًا، منه خمسة صناديق استثمار مغلقة والباقي صناديق استثمار مفتوحة، يمكن الاكتتاب في الوثائق واستردادها دوريًا.
وأضاف أن إجمالي الأموال في صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة، بخلاف صناديق أسواق النقد بلغ في نهاية 2014 نحو 6.5 مليارات جنيه بزيادة 851 مليون جنيه منذ نهاية العام السابق، أما صناديق أسواق النقد فقد انخفض حجمها من 60.5 مليار جنيه في بداية العام إلى 52.8 مليار جنيه بنهاية 2014.
وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أول إضافة لسوق المال منذ سنوات، وقد أصدرت الهيئة ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانع السوق خلال العام الماضي، إلا أن التداول الفعلي على أول صندوق مؤشرات بدأ في منتصف شهر يناير 2015، وقد تضاعف حجم الصندوق خلال أقل من شهر.
وأضاف أن عدد صناديق الاستثمار في الأسهم والصناديق المتوازنة (أسهم وأدوات دخل ثابت) وحماية رأس المال وصل في نهاية العام إلى 50 صندوقا، قيمة أًصولها 4.2 مليارات جنيه، وهناك عدد 2 صندوق قابض بأصول قيمتها 58 مليون جنيه.
وبلغ عدد صناديق الدخل الثابت 8 صناديق بمجموع أصول تقدر ب 2.1 مليار جنيه، أما صناديق أسواق النقد فعددها 30 صندوقًا، ومن حيث جهة تأسيس صناديق الاستثمار، ف 85 صندوقًا أنشأتها بنوك و10 منشآت من قبل شركات تأمين أو شركات أخرى.
وجاءت أكبر زيادة في صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة من حيث القيمة، صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الرابع – الحصن بنمو قيمته 163 مليون جنيه، وفي فئة صناديق استثمار الدخل الثابت جاء في المقدمة صندوق استثمار البنك التجاري الدولي للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بنمو قيمته 135.6 مليون جنيه.
وأعرب شريف سامي، عن أمله أن يشهد هذا العام تأسيس أول صناديق استثمار عقاري بما يثري منظومة صناديق الاستثمار، ويتيح مجالا أوسع لتنويع استثمارات الأفراد والشركات، ويمكن أن تتضمن استثمارات الصندوق العقاري:
عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها.
شراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض إعادة بيع وحداتها، وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج له.
الأوراق المالية المقيدة في بورصة أوراق مالية بمصر، شرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.
الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية، تكون 80% من أصولها عقارية، بشرط ألا تقل في أي وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق في رأسمال الشركة عن ثلثي رأس مالها.
وثائق صناديق استثمار عقاري.
السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري.
سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري.
ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقًا للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
واستهدافًا لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد، حددت الهيئة نسبة 70% كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر في أصول منتجة لعوائد مثل الإيجارات وعائد استغلال المنشآت الفندقية والسياحية وساحات التخزين وحقوق الانتفاع وتوزيعات الأوراق المالية وما إلى ذلك.