تنظيم النسل من أهم قضايا تجديد الخطاب الدينى

لم يعد هناك مجال للمناقشة فى أن موضوع تنظيم النسل من أهم قضايا تجديد الخطاب الدينى، فقد استنفد هذا الموضوع حقه فى المناقشة وطال حوله الجدل، واشتد فيه الخلاف واحتد، لكن لأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح فقد ظهر الحق فى هذا الموضوع، وحصحصت وجوه الصواب فيه، واستبان أنه أمر ضرورى ليس من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية فقط، بل من الناحية الدينية بوجه أخص، كما استبان - أيضا - أن وجوه التناول الفقهى له كانت تسير على غير هدى، وتنطلق إلى غير هدف صحيح، وكان الذين يقولون بتجريم التنظيم بناء على بقاء ما كان على ما كان، وهو أن الأصل التحريم، فلا يجوز أن ينتقض هذا الأصل بما يخالفه وهو الحِلِّ، حتى لا يتحمل القائلون بالحِلِّ تبعة ما يقولونه وهم - غالبا - غير مؤهلين لتحمل تلك التبعة لاعتقادهم أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد أو الفتوى، وكان التحريم هو الملاذ الدائم لهم، ثم إن تحديد النسل ومنعها كلية يعد من الحرام المتفق على حرمته، فكانوا يقيسون التنظيم على المنع، ويقولون إن كلا منهما حرام مع أن الفرق بينهما كبير، ذلك أن المنع يصادم مقصود الله فى الخلق، وهو تحقيق الخلافة وتوالى الأجيال خلفا بعد سلف، حتى تظل مسيرة الخير والعبادة مستمرة فى الدنيا إلى يوم الدين، وذلك حين يبنى السلف ويكمل الخلف، وذلك هو مضمون ما قصده الله من خلق الإنسان وفقا لما يحدده قوله الكريم: «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة * قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك * قال إنى أعلم ما لا تعلمون»، وقوله الكريم: «هو الذى جعلكم خلائف الأرض»، أى يخلف بعضكم بعضا فى القيام بمنهج الله والخضوع لسلطانه ومنع النسل كلية يصادم هذا المعنى القرآنى، ويؤدى إلى خراب الكون وخلوه ممن يقوم على إعماره، وحفظ مبادئ دين الله فيه، ولهذا كان حكمه التحريم والحظر، ولأنه إن فعل بأمة دون أخرى سيؤدى إلى اختلال التوازن الإنسانى على الأرض، واستغلال البشر لبعضهم بما يؤدى إلى شيوع الأثرة والظلم والاستبداد، كما أن التحديد الذى يستهدف القضاء على جنس من الناس لحساب الجنس الآخر سوف يؤدى إلى شيوع الفحش وانتشار المثلية الجنسية، وهو ما سيئول فى النهاية إلى انقطاع التكاثر واندثار البشر، مما يخالف مبادئ الإسلام وأحكامه التى تتعلق بمشروعية النكاح ومنع السفاح وتوثيق عرى العلاقة بين الرجال والنساء على هدى كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقطع دابر العداء والبغضاء فى المجتمعات الإنسانية.
لكن المنع شىء وتنظيم النسل شىء آخر، إنه - أى التنظيم - يعنى المباعدة بين فترات الحمل والولادة بما يتيح للوالدين أن يقوما بواجبهما فى تربية الولد على نحو يجعله صالحا للخلافة عنهما، والإضافة إلى ما بنياه فى الحياة بأيديهما، وليكون خير خلف لخير سلف، ومن المعلوم حسا وعقلا أن تربية الولد تحتاج إلى مجهود بدنى من الوالدين (الأم والأب)، كما تحتاج إلى عبء مادى يجب أن يكون موجودا منذ بدايات الحمل وبعد ولادته، وذلك لتدبير متابعته فى فترة الحمل، ثم تغذيته وعلاجه فى فترة الرضاعة وما بعدها، ثم تعليمه عندما يصل إلى بدايات سن التعليم، وهى تبدأ فى وقتنا هذا عندما يبلغ الولد سنته الثانية، وكلما تقدم سنه وكبر عمره يحتاج إلى نفقات أكثر وعبء أكبر، وهذا لن يتسنى الوصول إليه إلا إذا كان ما يوجد لدى الوالدين كافيا لسدِّه وقادرًا على تغطيته، فإذا ما تعددت الأطفال فى وقت متقارب ارتبكت الأحوال المالية والبدنية للوالدين، ولن يكونا قادرين على تلبية ما يجب لتربية أولادهم على نحو يؤهلم لمستقبل طيب فيكونوا أقلَّ من غيرهم حظا وأدناهم فرصة فى تحصيل العلم أو التأهيل للقيام بدور أكبر فى بناء مستقبل بلدهم، وقد يزيد عدد الأطفال عند الوالدين، فلا يقدران على القيام بواجبهما فى الإنفاق والتربية، مما يؤدى إلى انفلاتهم خارج نطاق الأسرة، والاختلاط بأطفال الشوارع وقد يجدون لديهم من حرية السلوك والحصول على الملذات ما يدفعهم إلى هجر الأسرة، والانخراط معهم فى الانحراف، وزيادة جبهة المعادين للوطن، وهنا يكون الوالدان قد جنيا على هؤلاء الأولاد وعلى المجتمع جناية فائقة حين اكتفيا من العلاقة الجنسية بالمتعة مجردة عن تبعاتها، ثم اكتفيا بالإنجاب دون استعداد، ورميا ما نتج من المعاشرة الزوجية على عاتق المجتمع ليكتوى بنيران ما فعلاه، ويتحمل عنهما ما كان يجب عليهما أن يتحملاه.
إن الله سبحانه وتعالي، لم يكلف الوالدين بإنجاب الأولاد، وتحديدا بالتماس سبب الإنجاب وهو النكاح، إلا إذا كانا قادرين على أداء الأمانة فى هذا الجانب على خير وجه، وأداء تلك الأمانة يفترض قدرة الوالدين على تربية ولدهما على نحو يلائم مستوى تربية الأولاد فى المجتمع، وذلك فى قول النبى - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فقد دلَّ هذا الحديث الصحيح على أن الشروع فى الزواج يجب أن يكون مقرونا بالاستعداد له، وهذا الاستعداد يتمثل فى كل ما يقوم به الزواج الناجح من الصحة البدنية التى تضمن نسلا سليما فى تكوينه من الأمراض، فلا يندس إليه مرض من والديه، وأن يكون الأب قادرا ماليا على القيام بأعباء الزوجية والبيت بالقدر الذى يحقق العفة والكرامة للزوجة، وامتلاء العين وشبع النظرة لدى الأبناء، فلا تسرح أعينهم فيما يأكله أو يلبسه أو يشربه أو يسكنه غيرهم، وإذا كان اختلاف الناس فى المستوى الاجتماعى أمرا واردا وفقا لسنة الله فى الكون والناس، إلا أن هذا الاختلاف لا ينبغى أن يُنسى كل إنسان قدرته وما حباه الله به من إمكانيات، فلا يتخطاها أو يتجاوزها ويقول: كله على الله، نعم إن كل شىء على الله، لكن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأسباب، فإذا لم يكن الإنسان مالكًا لأسباب الشىء، فلا يجوز له أن يجازف فى اقتحامه، وإلا كان كمن يلقى بنفسه فى اليم ويقول: أمرى لله، لأن التماس الأسباب واجب، وإغفالها جنون وحمق.
ومن المسائل التى تحتاج إلى تجديد التناول وتصويب فهمها عند عوام الناس، ما يفهمونه من قول الله تعالي: «وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها»، حيث يقولون: إن علينا الإنجاب وعلى الله الرزق، فقد وعد سبحانه برزق كل دابة ووعده لا يتخلف، والإنسان من دواب الأرض الداخلة تحت هذا الوعد الربانى الذى لا يتخلف، وهذا كلام حق، لكنه قد ابتسر من سياقه، وزج به فى مكان يناقض ما جاء فى الدين من وجوب التماس الأسباب وأخذ العدة لكل شىء، والآية الكريمة وعد، بل هى حق يجب الإيمان به، فمن مقتضيات الإيمان بالله، أن يؤمن العبد بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه من ما دابة فى الأرض إلا على الله رزقها، لكن الإيمان بالله شىء والتماس الأسباب شىء آخر، وإيماننا بالله هو الرازق لكل دابة، لا يجوز أن يكون مانعا لنا من التماس أسباب الرزق المقررة فى أكثر من آية قرآنية منها قوله تعالى: «فاسعوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»، وقوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»، وقوله تعالى لمريم عليها السلام وهى فى حال الطلق لتضع وليدها الرسول: «وهزى إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا»، فأمرها بالتماس سبب نزول الرطب مع أنها فى حالة إعجاز وميلاد معجزة، وكان بمقدوره أن ينزله عليها فى الحال دون أن تكلف نفسها عناء هز النخلة وعبء القيام بهذا السبب، إن الإيمان بالله وأنه هو الرازق، لا يجوز أن يكون مانعا دون ما طلبه الله وهو التماس أسباب الرزق بالعمل الجاد والسعى الدءوب فى مناكب الأرض للعمل والإنتاج، ومن ثم لا يجوز أن يكون الاحتجاج بقدر الله فى تسيير الأرزاق لكل دابة مانعا من التماس الأسباب لجلب الرزق، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والأرض لا تجود بخيراتها من نظرة.
وبعض الناس، يظنون أن فى كثرة النسل مباهاة ونصرة، مع أن الكثرة قد تكون وبالا على الأمة وقد نبه القرآن الكريم والسنة النبوية إلى تلك الحقيقة الواضحة، فى قول الله تعالى:«وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين»، وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - «تتكالب عليكم الأمم كما تتكاثر الأكلة على قصعتها، قالوا أو عن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وهذا دليل على أن الكثرة قد تكون غير نافعة، بل وضارة، كما أن القلة قد تكون خيرا من الكثرة، وصدق الله العظيم حين قال: «وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، ومن ثم فإن منهج الإسلام فى طلب النسل لا يعنى بالكثرة فى ذاتها، وإنما يعنى بنوع التربية وسلامة النشأة، وأن رجلا واحدًا قد يعادل مائة رجل. لا سيما أن ما ابتكره الإنسان وأوقفه الله عليه من مستجدات الحياة يمكن أن يساعد فردا واحدا على تدمير بلد بالضغط على زر.
والفقهاء يقررون أن إنجاب الولد حق للوالدين، لأنه حق فى مقابل التزام بالتربية والإنفاق، وكل حق تبادلى يرتب فى ذمة الإنسان التزامات يتوقف استعماله على إرادة صاحبه، ومن ثم كان التماس الولد حقا لوالديه معا وبالاتفاق بينهما، وقد يمتنعان معا عن الإنجاب، أو قد تمتنع المرأة عنه لمصلحة تقدرها مثل المحافظة على صحتها أو حتى جمالها، ولا يجوز للزوج حينئذ أن يتجاهل احترامه لإرادتها، وليس من المطلوب شرعا أن ينجب الوالدان أطفالا ثم يرميان بهم للشوارع، فمن يملك القدرة على الإنجاب والتربية، فلينجب بإذن الله ومن لا يملك القدرة على ذلك، فليعفَّ نفسه، ولا يحمِّل المجتمع تبعة المعاشرة الزوجية التى استمتع بها.