13 مليار جنيه أقساطا لشركات التأمين «الممتلكات» ترتفع 14% و«الأشخاص» تتراجع 10%

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بلغت حتى نهاية نوفمبر 2014 نحو 5.4 مليار جنيه مقارنة ب 4.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2013، بارتفاع 14%. وبالمثل حققت أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) 7.6 مليار جنيه فى حين كانت 8.5 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2013 بإنخفاض 10%.
وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو ال 3.3 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2013.
أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.1 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2014 مقارنة ب 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن أقساط التأمين التكميلى على السيارات تشكل نسبة 35% من محفظة السوق حتى نهاية نوفمبر يليها فرع الحريق بنسبة13% كما يشكل فرع التأمين الطبى نسبة 14%. وفيما يخص الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات فقد تزايدت لفرع التأمين الهندسى بنسبة 81.5% ولفرع التأمين البحرى بنسبة 43% وفرع السيارات الاجبارى بنسبة 21.5% بينما تناقصت فى كل من فروع الحريق واجسام السفن والطيران.
تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 198 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2013 إلى 222 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71.6 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الاجبارى والتكميلى بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 28.4% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 207 عمليات فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 مقابل عدد 167 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوقا جديدا حتى نهاية ديسمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 146 صندوقا وشطب 4 صناديق. وقامت إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 7.05 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 1%.
وتتمثل هذه الاستثمارات فى (شهادات استثمار البنك الاهلى المصرى أ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
ولم يتم تسجيل أى خبير اكتوارى خلال شهر ديسمبر 2014 ليظل عددهم فى نهاية الشهر 30 خبيرا اكتواريا، مقارنة بعدد 20 خبيرا اكتواريا فى نهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 427 بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 46 شركة و510 خبراء معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.