دار الإفتاء: الديمقراطية لا تتعارض مع أحكام الله.. ومن حق كل مسلم اختيار حاكمه

أكدت دار الإفتاء المصرية في دراسة حديثة، رداً علي سؤال حول رأي الدين في الديمقراطية.. أن الديمقراطية لا تتعارض مع حكم الله، وأنه لا يلزم للدعوة إلي الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلاً عن حكم الله، إذ لا تناقض بينهما، فالديمقراطية المبتغاة للبلاد الإسلامية تعد شكلاً للحكم جسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشوري، والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الجور.
وأضافت الدراسة: إنه عندما يطالب المسلمون بالديمقراطية، فهم يطالبون بوسيلة تساعدهم علي تحقيق أهداف حياة كريمة يستطيعون من خلالها الدعوة إلي الله سبحانه وتعالي، ولن يضرهم أبداً أن يستخدموا لفظاً غربياً كالديمقراطية.
وشددت الدار علي أن الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها، ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة من عقائد وأعراف محلاً للإلغاء والنقاش، فكما أن الديمقراطية الغربية تجعل الحفاظ علي العلمانية وتكريم السامية خطوطاً حمراء لا يجوز للديمقراطية تخطيها، كذلك يري المسلمون أن العقائد الإسلامية والثوابت الدينية والعرفية للمجتمع المسلم خطوط حمراء، وإطار للعمل الديمقراطي.
وأوضحت أننا لا نستطيع أبداً اعتبار الشوري نسخة من الديمقراطية، فالمسلم لا يأخذ كل ما في الديمقراطية الغربية وينفذه بغير عقل ووعي، وإنما عليه أن يقر ما في أفكار الآخرين من صواب ويبتعد عن الخطأ، فهو لا يقلد، وإنما يستفيد من تجارب الآخرين من خلال الميزان الذي وهبه الله، وهو ميزان الشرع، مشيرة إلي أن دعاة الديمقراطية الغربية يتفقون معنا في أن الفكر الإنساني ليس معصوماً، وإنما يخضع للإضافة والتعبير والانتقاء.