الصفقة المشبوهة

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها فى البلاغ الذى تقدم به أحد المراكز البحثية حول تواطؤ شركة بسكو مصر مع شركة جلوكز الأمربكية لتمرير بيع أسهم الشركة للأخيرة رغم رفض العمال لتمرير صفقة البيع بسبب استخدام الشركة الامريكية منتجات مسرطنة على حد وصفه فضلا عن التخوف من تسريح العمال فى حال إتمام البيع بعد مرور 12 شهرا وفقا للقانون.
يأتى ذلك تزامنا مع ما قام به جهاز حماية المتسهلك من سحب عينات من منتجات الاطفال التى تنتجها الشركة الامريكية والتى يشتبه فى تسببها للسرطان لوقفها من الأسواق.
وقال شحاتة محمد شحاتة، مقدم البلاغ إن هانى سرى الدين، القيادى بالحزب الوطنى المنحل، الذى يعمل محاميا لشركة بسكو مصر، يسعى مع عدد من القيادات النقابية لعمال بسكو مصر،لإقناعهم ببيع أسهم الشركة وأكد لهم زيادة العلاوة السنوية من 12 إلى 19% لإقناع العمال بالموافقة على البيع لشركة كلوجز الأمريكية المشبوهة.
وأشار شحاتة إلى أن قرار إدارة شركة بسكو مصر الذى أبلغه هانى سرى الدين، محامى الشركة أمر خطير لتسليم الشركة الوطنية الكبيرة لشركة كلوجز المشبوهة لاسيما وأن الزيادة السنوية للعلاوة تكلف الشركة نحو 50 مليون جنيه من أجل أن تسيطر كلوجز المشبوهة على شركة بسكو مصر.
من جانبه قال محمد شعبان، القيادى العمالى بالشركة، أن عمال «بسكو مصر» مع رأس المال المصرى فى شراء بسكو مصر ويرفضون رأس المال الأجنبى الأمريكى المشبوه مهما كان الثمن ومهما كانت الإغراءات، مهاجما محامى الشركة قائلا: «العمال فى حالة غضب ولن نسمح بأى تجاوز ضد حقوقنا»
فيما طالب أسامة طنطاوى أحد المساهمين فى شركة بسكو بضرورة تقدم الاكتتاب الشعبى بين طلاب المدارس لشراء فارق السعر بين حصة المال العام المقدرة بنحو 33 % والحصة المقرر بيعها , وتساءل عن عدم زيادة مساهمى القطاع العام حصتهم فى الشركة حتى الان مؤكدا ان هناك حرب أسعار بين شركتين عربية واخرى امريكية للظفر بشركة «بسكو مصر» التى تنتج أكثر من 90 صنفًا من البسكويت والكعك، وتمتلك أراضى تقدر بنحو 80 ألف متر فى منطقة السيوف بالإسكندرية، ونحو 36 منفذا للبيع فى مناطق مهمة فى أنحاء الجمهورية، ويصدر إنتاجها إلى حوالى 15 دولة أفريقية، إضافة إلى أوروربا وأمريكا وأستراليا، وتقدر أرباحها بحولى 60 مليون جنيه سنويا، ويتطلع مساهمون يملكون 56٪ من أسهم بسكو مصر للبيع لأعلى سعر خاصة أنهم يسعون لبيع حصصهم منذ أكثر من عام موضحا أن شركة بسكو مصر حققت فى العام الماضى أرباحًا قاربت النصف مليار جنيه، ونحن ضد بيع الشركة لغير المصريين واستطرد وان الشركة التى ستشترى بسكو مصر ستحقق أرباحًا بالمليارات، لأنها ستضم العلامة التجارية وخطوط الإنتاج وأرضًا بالملايين، ونشاطًا للاستثمار العقارى الى جانب نشاطها فى انتاج المواد الغذائية وتعد الشركة التى أسسها جمال عبدالناصر أمنا قوميا.
من جانبها عقدت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى اجتماعاً مغلقا مع هانى سرى الدين المستشار القانونى لشركة بسكو مصر، والدكتور أحمد الصياد العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر تم خلاله بحث أزمة عمال بسكو مصر المضربين لوضع حلول لأزمة العمال المضربين.