الجامعة تقترح دعم «الثورات الشعبية»ودول عربية تعترض

حصلت «روزاليوسف» علي جدول أعمال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد في 11 مايو المقبل.
وتتضمن أجندة القمة 23 بندا يتصدرها بندان حول «تطوير منظومة العمل العربي المشترك» وآخر حول «الوضع في العالم العربي ومتابعة مسيرة النهضة الشاملة للمجتمعات العربية» وهما بندان محل خلاف عربي.
وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة ل«روزاليوسف» أن عددا من الدول العربية التي اعترضت في السابق علي بروتوكول تطوير الجامعة العربية الذي طرحته الأمانة العامة كالكويت والبحرين والإمارات والسعودية وعمان والأردن طالبت بإلغاء البند المتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك من أجندة قمة بغداد، معللة موقفها بأن الظروف التي أحاطت بالقمة العربية الاستثنائية التي جرت في مدينة سرت الليبية في أكتوبر الماضي كانت غير مواتية وأحدثت انقساما عربيا حول تطوير الجامعة.
وأوضحت المصادر أن الدول المعترضة علي البند المذكور تري أنه لا حاجة لإقرار بنود شكلت محل خلاف بين الدول العربية.
وأشارت المصادر كذلك إلي وجود انقسام حول بند «الوضع في العالم العربي ومسيرة النهضة الشاملة للمجتمعات العربية» إذ تري بعض الدول العربية ضرورة أن تدعم الجامعة العربية من خلال قممها واجتماعاتها الوزارية تطلعات الشعوب العربية المطالبة بالإصلاح والحرية والديمقراطية.
في المقابل تري دول أخري أنه لا حاجة لوجود هذا البند في أجندة القمة واعتبرته يشكل تحريضا علي الثورة ضد الأنظمة القائمة.
ويتضمن جدول أعمال القمة كذلك بندا حول «النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي» وآخر عن «القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته» وثالث حول «تطورات الوضع في العراق».
ويشمل أيضًا بندا عن «دعم السلام والتنمية في السودان» وآخر حول دعم الصومال، فضلا عن بند حول دعم جزر القمر.
ومن المقرر أن تبحث قمة بغداد كذلك بندا حول عقد قمة عربية ثقافية، وآخر حول «تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية»، بالإضافة إلي «بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية».
وستبحث القمة أيضا «العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية» والوضع المالي للأمانة العامة للجامعة العربية.