قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ «خالد آل خليفة» إنه يتعين على قطر تقديم مساعدات مالية لمصر، مع السعودية والإمارات، كشرط من شروط اتمام المصالحة الخليجية. وتحاول دول الخليج إصلاح الخلافات فيما بينها، والتى وصلت خلال العام الماضى إلى حد سحب السفراء من قطر بسبب اتهام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين للدوحة بدعمها جماعة «الإخوان المسلمين» على مستوى دول المنطقة عامة، ومصر خاصة. وأعلنت الدول الثلاث الشهر الماضى عن عودة السفراء قريبًا إلى الدوحة بعد اتفاق «تاريخى» تم التوقيع عليه فى الرياض، يحدد الخطوات التى يتعين على قطر اتخاذها لإظهار تضامنها مع شقيقاتها الخليجيات. وعن الاتفاق؛ قال الشيخ «خالد»، فى حديث لصحيفة «فايننشيال تايمز» الأمريكية إنه يركز على ضمان دعم دول «مجلس التعاون الخليجى» للحكومة الجديدة ل«عبدالفتاح السيسي» فى مصر. وأضاف: «نحن ملتزمون بأمن واستقرار بعضنا البعض، وتعهدنا بعدم إيذاء بعضنا البعض فى مصر». ووفقًا للاتفاقية؛ تتعاون قطر مع كل من السعودية والإمارات فى تقديم مساعدات مالية للحكومة المصرية، وتوقف دعمها لجماعة «الإخوان المسلمين» التى تنفّذ هجمات إرهابية فى مصر، على حد قول الشيخ «خالد». وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تغيّر قناة «الجزيرة» – الأقوى تأثيرًا فى منطقة الشرق الأوسط – من سياستها التحريرية قائلا: «الاتفاق سيوقف قناة الجزيرة من التغطية السيئة للأحداث فى مصر أو التغطية التى تتعارض مع الحكومة المصرية». كما وقعت الدوحة اتفاقاتٍ مع دول فردية داخل المجلس تقتضى بالتزامها عدم استضافة معارضين لسياسات دول داخل مجلس التعاون. وفى المقابل؛ رفضت الحكومة القطرية التعليق على هذا الاتفاق وما تضمنه لصحيفة «فايننشيال تايمز». ولمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذى تمّ التوصل إليه بين دول المجلس فقد تم إنشاء غرفة عمليات فى الرياض بحسب تصريحات الشيخ «خالد» الذى قال إن هناك مؤشرات أولية تُظهر الالتزام بالاتفاق واصفًا إياها بأنها «مشجعة»، لكنه اعترف بأن قطر قد تعود إلى «مجلس التعاون الخليجى» تدريجيًا.