قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الدعوى القضائية، والتى حملت رقم 57933 لسنة 68 قضائية، والمطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة لجلسة 28 ديسمبر للإعلان. اختصم مقيم الدعوى المحامى محمود سامى الجويلي، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزيرى الدفاع والداخلية. جاء فى صحيفة الدعوى أن موقع فيس بوك يتسبب فى تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء فى بعض الأحيان لإثارة الرأى العام، وهو الأمر الذى يهدد الأمن القومى ويكدر السلم العام.