ضبط وإحضار المتورطين في موقعة الجمل وحرائق أمن الدولة

أصدر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في موقعة الجمل الشهيرة قرارا بالقبض علي ماجد الشربيني القيادي بالحزب الوطني وحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
كما أصدر المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق في نفس الواقعة قرارا باستدعاء شريف والي ووليد ضياء القياديين بالحزب علي ذمة القضية تمهيدا لإصدار قرار مماثل بحبسهما علي ذمة التحقيق بتهمة التحريض والاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير.
وأصدر قاضيا التحقيق في الواقعة المستشاران سامي زين الدين ومحمود السيروت قرارات ضبط واحضار والمعروفة قضائيا باسمه واستدعاء بحق عدد من رموز النظام السابق بصفتهم الحزبية علي رأسهم صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني، ووليد ضياء أمين مساعد الحزب الوطني وشريف والي القيادي بالحزب أيضا لسماع أقوالهم بشأن شهادات اقوال لاثبات التي أدلوا بها في محاضر النيابة العامة التي استغرقت شهرا كاملا من خلال ما يسمي لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بمعرفة النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود وكذلك لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من جانب المجلس القومي لحقوق الانسان ثم تحقيقات النيابة العامة من خلال سماع أقوال المصابين وأسر بعض الشهداء وكذلك بعض الاسماء البارزة في الحزب الوطني بشأن قيامهم بالتحريض علي الاعتداء علي متظاهري ميدان التحرير.
وسوف يتم تكليف ضباط التنفيذ بمديرية أمن الجيزة والقاهرة بتسليم أوامر الضبط والاحضار لنحو خمسة وعشرين شخصية وردت اسماؤهم في نص تحقيقات النيابة العامة لمناقشتهم في أقوال الشهود بحقهم ويأتي ايضا قرار قاضيي التحقيق باستصدار أوامر الضبط والاحضار للايام المقبلة.
ومن جانبه كشف المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق في واقعة الجمل ل«روزاليوسف» عن وجود بعض المعوقات بالفعل في مسألة تسليم وتنفيذ قرارات الضبط ولاحضار للشخصيات الواردة اسماؤها في التحقيقات خاصة أن القوة الشرطية المتواجدة بالتجمع الخامس خاصة بتأمينهم فقط وهو ما يستدعي سرعة تنفيذ هذه القرارات من جانب شرطة تنفيذ الاحكام.. اضافة إلي بعض الاختام الحكومية الموجودة بحوزة محكمة استئناف القاهرة ويتطلب قرارا اداريا بتفويض قاضيي التحقيق في اتخاذها والمعروفة باسم «ختم النسر» مشيرا في نفس السياق أن هناك بعض الاتصالات تجري حاليا مع بعض الشهود تليفونيا لمعرفة أماكن سكنهم لاستدعائهم من جديد لمناقشتهم في اتهاماتهم الموجهة ضد رموز النظام السابق خاص أن هذه الاتهامات إذا ثبت صحتها فسوف يطبق علي مرتكبيها نص قانون العقوبات الخاصة بالتحريض علي القتل والترويع.
وفي ذات السياق بدأ المستشار محمد شوقي قاضي التحقيق في واقعة احراق ملفات ومستندات أمن الدولة مرحلة جمع الادلة تمهيدا لاستدعاء عدد من الضباط والمسئولين عن جهاز أمن الدولة لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذه الحرائق اضافة إلي احتمالية استدعاء اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة العليا لمناقشته أيضا حول اسباب اقتحام بعض مقرات أمن الدولة واحراق المستندات فيها.