وزارة العدل تشرف على تراخيص المصنفات الفنية

علق رئيس غرفة صناعة السينما على الاجتماع الذى ترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وحضره عدد كبير من الوزراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية للتصدى لأزمة القرصنة قائلا: إن الاجتماع جاء استجابة لطلب الغرفة لوضع خطة للتحرك المصرى ضد قيام بعض القنوات الأجنبية الخاصة بممارسات تضر بمصر اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وسياسيا من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر وإثارة الشائعات ضدها ما يهدد القيم والتقاليد المصرية الأصلية الخاصة بالعقائد الدينية وأشار رمزى إلى انها على سبيل المثال القنوات التى تعرض أفلاماً أجنبية بها مشاهد خادشة للحياء دون حذف وإشارة أنها إلى لا يشاهدها من هم دون السن والتى انتشرت بشكل مبالغ فيه فى الآونة الأخيرة إلى جانب اتساع دائرة القنوات التى تعرض أفلاماً مسروقة مثل قنوات «تتح» و«سينما دوللي» و«حلاوة روح» التى تعرض أفلام «صنع فى مصر» و«جوازة ميرى» وغيرهما من الأعمال التى لا تزال فى دور العرض.
وأكد حسن رمزى أنه تم التوصل إلى تفعيل قراء ينص على مخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقارى بعدم القيام بأى تسجيلات تخص أعمالاً سينمائية أو درامية إلا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء أكد فى الاجتماع ضرورة المحافظة على منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع المصرى فضلا على ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق الحالية للمنتجين ومن ثم شدد على ضرورة اتخاذ جميع السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفنى المصرى من السرقة. ومن جانب آخر أصدر وزير الثقافة قرارا ألزم المتعاملين مع مكتب حقوق الملكية الفكرية وإدارة قيد التصرفات بالحصول على شهادة من غرفة صناعة السينما يفيد بأحقية طالب القيد فى الفيلم المراد تسجيله، فضلا على مخاطبة وزارة العدل فى إصدار تعليمات فى مصلحة الشهر العقارى تمنع التصديق أو الشهر أو التوثيق فى التعاملات الخاصة بالأفلام إلا بعد الرجوع إلى مكتب قيد التصرفات بوزارة الثقافة والموثق لديها البيانات الخاصة بالفيلم من قبل غرفة صناعة السينما.