وقفة احتجاجية للقضاة أمام مكتب رئيس مجلس الدولة

نظم عدد من قضاء مجلس الدولة أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس المجلس المستشار محمد عبدالغني، مطالبين باقرار اللائحة الداخلية وتنفيذالإجراءات التي قررتها الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة التي عقدت مساء أمس برئاسة المستشار يحيي الدكروري.
يأتي ذلك في ضوء التصعيد لأزمة اللائحة الداخلية التي بدأت منذ نهاية العامة الماضي، وكان مستشارو المجلس قد وافقوا علي اقرار اللائحة الداخلية الخاصة بقسم التشريع وتتضمن أكثر المواد جدلا الخاصة بعدم بقاء أي عضو بالمجلس في منصبه لأكثر من 3 سنوات إلا أن رئيس المجلس رفض التصديق علي اللائحة أو إصدارها.
وقد أصدرت الجمعية العمومية للنادي أمس بيانا تضمن مخاطبة رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص لاتخاذ الإجراءات الخاصة بنشر اللائحة الداخلية التي وافق عليها المستشارون ونقل أعضاء الأمانة العامة والأمانة الفنية للمجلس الخاص فورا، وانهاء موضوع إحالة عدد من المستشارين للتفتيش الفني بعد قيامهم بانشاء جروب علي ال «فيس بوك» عرضوا من خلاله بعض السلبيات.
وأضاف البيان: ضرورة تشكيل لجنة من المستشارين لتعديل قانون مجلس الدولة واسترداد ما سلب منه من اختصاصات ومطالبة المجلس الخاص بضرورة وضع ضوابط محددة للتعيين في الوظائف الفنية، والتأكيد علي استمرار وقفتهم الاحتجاجية يوميا إلي أن تتم إجابة مطالبهم .
كما رفضت الجمعية العمومية للنادي ما أثير في الفترة الأخيرة من بعض أعضاء الهيئات القضائية الأخري حول مسألة توحيد القضاء مؤكدا استقلالية مجلس الدولة، كما حدد الدستور والقانون.