«تمرد الجماعة»: مستعدون أن نشهد أمام القضاء بخيانة قادتنا للوطن

تشهد الجماعة الإسلامية حربًا باردة تدور رحاها بين طرفين هما جبهة إصلاح الجماعة ومؤسسى الجماعة «قادة الدم» الذين تبنوا العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى بداية التسعينيات، مثل حادث البر الغربى الذى راح ضحيته أكثر من 50 شخصا، وقد زادت حدة الخلافات بينهم إلى أن وصلت إلى اتهام جبهة الإصلاح لقادة الجماعة من بينهم عبود الزمر وقادة مجلس شورى الجماعة بأنهم مجموعات مأجورة من الأمن وقرروا فضح التاريخ السرى بين رموز الجماعة مع السلطة والنظام والأمن.
وأعلنت جبهة الإصلاح عن فتحها لما أسموه «ملف الخونة والعملاء والجماعة» وستبدأ بالقادة الذين باعوا الوطن وباعوا قبلها المخدوعين بهم.
يأتى ذلك بالتزامن مع تواصل الاستقالات الجماعية فى صفوف حزب البناء والتنمية ردا على إصرار الجماعة الإسلامية فى البقاء ضمن صفوف تحالف دعم الشرعية المساند للإخوان وعدم الانسحاب من التحالف على غرار حزبى الوسط والوطن.
وقال وليد البرش القيادى مؤسس «تمرد الجماعة الإسلامية»: إن الأعضاء المستقيلين من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تأتى رغبتهم فى التبرؤ من ذلك، مشيرا إلى أنهم أقدموا على تلك الخطوة نتيجة الجريمة الإرهابية الغادرة التى تعرض لها جنود مصر الشرفاء فى سيناء ونتيجة استمرار الحزب والجماعة فى تبرير العنف والتحريض عليه والارتباط بتركيا وقطر، حيث آوت قيادات الحزب والجماعة إليهما، فيما ينفذون تعليماتها بتخريب الوطن وكذا نتيجة عناد قادة الحزب والجماعة ورفضهم الاستماع لنصائح المخلصين.
وتابع البرش: غالبية المستقيلين من الجماعة على استعداد لتقديم شهاداتهم أمام جهات التحقيق القضائى التى تنظر فى مسألة حل حزب الجماعة.
من جانبه أكد عوض الحطاب القيادى فى جبهة إصلاح الجماعة أن الجبهة قررت فضحهم لأنهم كانوا عملاء أمن دولة وأخذوا امتيازات ولم يشاركوا أعضاء الجماعة وتاجروا بأعضاء الجماعة وبأهاليهم ومستقبلهم ثم هاجموا كل من عرف حقيقتهم فهم يعملون مع من يدفع لهم سواء كان الإخوان أو غيرهم وكل من يفهم حقيقتهم يتهمونه بالعمالة ويفترون عليه بالأكاذيب، مشيرا ل«روزاليوسف» إلى أن الاستقالات نعلم بها من مدة، لكننا أخرنا ذلك لإعطاء الحزب فرصة للعودة إلى الوطن لكنهم رفضوا واستكبروا وباعوا وطنهم وخالفوا عهدهم مع الله ومع أفرادهم فهربوا وتركوا الأفراد للسجن والتشريد وتنعمواهم فى قطر وتركيا.
وأوضح الاستقالات رسالة للقيادة الحالية للجماعة بأنها تسير فى الطريق الخاطئ عبر استمرار تحالفها مع الإخوان وهناك قاعدة واسعة داخل الجماعة والحزب ترغب منذ وقت طويل فى الخروج من هذا التحالف، إلا أن مجلس الشورى مصمم على المضى قدما فى هذا التحالف متجاهلا مخاطره على وحدة الصف داخل الجماعة.
وأكد أن حركة إصلاح الجماعة تسعى فقط لإعادة الجماعة للمسار الصحيح ونهج المراجعات ونبذ العنف دون مطمع فى أى منصب تنفيذى أو اعتلاء صدارة المشهد داخل الجماعة.
يأتى ذلك بالتزامن مع نشر الجبهة لما أسمته سلسلة «فضح عملاء الجماعة» التى خصصت لأسامة حافظ القيادى بالجماعة ونشرت صورته مرفقة بصورة درع مكتوب عليها «معالى السيد اللواء حبيب باشا العادلى وزير الداخلية .. أقمت صرحا من الوفاق يشكرك عليه أبناؤك بالجماعة الإسلامية».
وتابع: إن مفتى الدم قدم لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى عام 2003 من مفتى الدم بالجماعة أسامة حافظ يوم كان بسجن استقبال طرة تقربا وتزلفا للعادلى لينال الرضا ويفرج عنه وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف: إن قادة الدم بالجماعة يكون شعارهم «السلام والتصالح» عندما يكونون داخل الزنازين وعندما يكونون خارج حوائط السجن ينقلبون إلى قادة الدم والإرهاب وفى عام 1994 رفضوا العرض المقدم بإيقاف عمليات الجماعة الإرهابية كبداية لحل الأزمة التى أدعى بأنها تسببت فى اعتقال بضع مئات من أعضاء الجماعة ووافق عليه عام 1997 بعد أن ضرب على قفاه فى السجن، كما قال على الشريف عضو مجلس شورى الجماعة.